“سيدي قاضي التحقيق،
احترمكم واجل وظيفتكم وأقر بانه من صميم اختصاصكم اصدار بطاقات الجلب في كنف احترام القانون ووفقا لوجدانكم الخالص.
“لكن معذرة سيدي الرئيس، إذ توجد بيننا وبينكم مساحة مشتركة نتساوى فيها الا وهي مساحة المواطنة. انكم تقضون باسم الشعب ونحن من افراد الشعب الذين يحق لهم ابداء الرأي فيما تقضون به.
انها لوصمة في جبين الشعب التونسي وفي جبين الدولة التونسية أن تصدر بطاقة جلب دولية في حق مواطن من اجل جريمة رأي، فما بالك ان يكون هذا المواطن رئيسا سابقا للدولة التونسية، رمز اليها ومثلها في المنتظم الدولي وسهر على امنها وسلامتها، مهما كان موقفنا السياسي منه.
نحن نعلم والعالم يعلم ان التتبع الذي تعهدتم به في حق الدكتور المرزوقي جاء بأمر من رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي كيف الجريمة واعتبرها خيانة عظمى واذن بتتبعها بناء على تصريح للدكتور المرزوقي رحب فيه بتأجيل قمة الفرنكفونية في ضل الأوضاع السياسية المضطربة التي تجتازها تونس.
إن ما صرح به الدكتور المرزوقي رأي وموقف سياسي، اتفقنا معه ام خالفناه، وعالمنا المعاصر لا يقاضي البشر من اجل آرائهم او مواقفهم السياسية.
إن بطاقة الجلب الدولية التي اصدرتموها لن يكون لها أدنى أثر سوى الاساءة الى صورة القضاء التونسي والنيل من مصداقية الدولة التونسية، إذ سبق للقضاء الفرنسي مرتين في قضية الطاهر الماطري وبلحسن الطرابلسي وللقضاء اليوناني من بعده في قضية سليم الرياحي ان رفضا تسليمهم الى السلطة التونسية معتبرين في حيثيات قراراتهم ان شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر لدى القضاء التونسي.
إن البطاقة التي اصدرتموها لن تزيد سوى تعزيز هذه النظرة المشينة.
لذلك اطلب منكم سيدي الرئيس ان تسحبوا بطاقة الجلب التي اصدرتموها وان تحفظوا ملف القضية حماية لاستقلال القضاء من تدخل السلطة التنفيذية وصونا لحقوق وحريات المواطنين التونسيين من بأس المستبدين وحفاضا على صورة تونس في المحافل الدولية.
كل التضامن مع الدكتور المرزوقي في هذه المحنة الجديدة التي يتعرض لها
وان بعد العسر يسرا”.
شارك رأيك