استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، سفراء كل من ألمانيا والسويد وسويسرا والمستشارة الأولى لسفارة اسبانيا المعتمدين بتونس.
وتناول اللقاء المساعي المتعلقة بالإعداد لانعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (TNP) المزمع عقده بنيويورك خلال شهر جانفي 2022، حيث قدّم الدبلوماسيون الأوروبيون “مبادرة ستوكهولم” التي تهدف إلى حشد الدعم الدولي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإنجاح المؤتمر المذكور.
وأكد الوزير التزام تونس بخدمة السلم والأمن في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي ودعمها للجهود الدولية لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وموقفها المبدئي كدولة طرف في معاهدة عدم الانتشار، مشددا على ضرورة انضمام جميع الدول إليها من أجل تحقيق الإنصاف إزاء الالتزامات التي جاءت بها.
كما لفت إلى التحديات التي يطرحها انتشار الأسلحة النووية في مجال مكافحة الإرهاب خاصة خطر حيازة الجماعات الإرهابية لمثل هذا النوع من الأسلحة ودعا إلى أن تكون هذه المسألة في صميم شواغل المؤتمر.
كما أشار الوزير إلى أهمية إدراج الاستخدام السلمي للطاقة النووية في هذا النوع من المبادرات لما توفره من فرص للنهوض بعديد من المجالات وتطويرها وخاصة منها الفلاحة والصحة والبحث العلمي.
وقد اِغتنم الوزير اللقاء ليؤكد أن المسار الإصلاحي الدستوري الذي شرعت فيه تونس منذ 25 جويلية 2021 يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة، تستجيب لإرادة الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة إلى نظام يضمن حقوقه وحرياته وكرامته. كما أشار إلى التقدم الحاصل في هذا المسار والذي أفضى إلى تشكيل حكومة انطلقت في عملها على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومكافحة الفساد بما يدعم دورها كشريك فاعل ونشيط وذي مصداقية على المستوييْن الإقليمي والدولي.
من جهتهم، أشار رؤساء البعثات الأوربيون إلى التزام دولهم بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا، مثمنين علاقات الشراكة المتميزة مع تونس في جميع المجالات. معربين عن ثقتهم في قدرتها على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل استكمال المحطات المقبلة على درب تعزيز الديمقراطية وترسيخ المؤسسات.
شارك رأيك