الأستاذ المحامي فتحي الجموسي يتوجه اليوم الإربعاء 8 سبتمبر 2021 بنداء عاجل الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس هيئة مكافحة الفساد، للتدخل في ما يحدث حول مشروع المكتبة الرقمية و ما آلت اليه الأوضاع بسبب صفقة مشبوهة.
و في ما يلي نص الرسالة العاجلة:
“أوقفوا المهزلة من فضلكم:
بمجرد انطلاق تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية سنة 2016 استبشر أهالي المدينة بانطلاق اشغال مشروع المكتبة الرقمية أو على وجه التحديد مركز التعلم أو تدريب Resources learning Centre لما في هته التجربة من تطوير للتعليم العالي والمكتبات الجامعية ومدى مساهمتها في ارساء رؤية أكثر شمولية ومتكاملة لاكتساب ونشر المعرفة (التعليم والتوثيق والبحث)
هته المكتبة الرقيمة لم تكن مرحب بها من عدة أطراف وملف هته الصفقة دخل مجال الفساد السياسي والمالي من طرف المشرفين عليها و من طرف حركة النهضة التي كانت من اشد معارضي المشروع ومعطليه والتي قادت على مدى عشر سنوات مشروعا لتدمير كل البنى التحتية التعليمية والثقافية بالبلاد و أغلقت كل دور و مراكز الثقافة بها.
إنطلق الفساد في مشروع انجاز هته المكتبة باسناد الصفقة عن طريق التعاقد المباشر لشركة غير مؤهلة صناعيا ولا قانونيا لتسلمها فالشركة التي فازت بالمشروع غير مختصة وغير قادرة بتاتا على انجاز مثل هته المشاريع الضخمة و المعقدة، كما أنها ممنوعة قانونا من المشاركة في صفقات عمومية بإعتبارها مخلة بإلتزاماتها في عدة مشاريع و صفقات عمومية سابقة أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر مشروع انجاز المحطة الديوانية بالمنطقة الحدودية الذهيبة و مشروع انجاز مبنى البريد التونسي بشارع الحبيب بورقيبة صفاقس و الذي تاخر موعد انجازه لأكثر من عشر سنوات و لحد اليوم لم يكتمل بعد.
صفقة المكتبة الرقمية التي تعطلت أشغالها لمدة جاوزت الاربع سنوات عن أجل التسليم ولم يقع انجاز حتى 10 بالمائة من الأشغال لحد الآن اسندت للمقاول حسن ادريس شقيق الحبيب ادريس القيادي في حركة النهضة و الكاتب العام الجهوي للحركة بصفاقس بقيمة جملية تفوق 18 مليار وعلى مدى خمس سنوات من انطلاقها وقع التلاعب بهته الأشغال دون مطالبة المقاول بغرامات التأخير.
على مدى اربع سنوات لم تحرك وزارة الاشراف ساكنا و سكتت عن كل التجاوزات سواء في موعد انهاء الاشغال أو في مطابقتها للأمثلة و لعقد المقاولة لكن بعد ازدياد الضغط و بعد أن تعالت أصوات المنددين بهذا الفساد أصدرت الوزارة بواسطة المدير العام للبنايات المدنية قرار يقضي بفسخ الصفقة مع المقاول المذكور و تحميله كل الخسائر الناجمة عن ذلك ( قرار عـ3005ـدد بتاريخ 8/2/2021).
بعد صدور هذا القرار الذي استبشر به أهالي صفاقس لكونه يخول تكليف مقاول ثان يكون قادرا على اتمام انجاز اشغال المكتبة الرقمية، لكن الغريب في الأمر أن الوزارة لم تنفذ قرار الفسخ رغم كون هذا القرار لا يجوز قانونا الرجوع فيه أو حتى تأجيل تنفيذه، فالمقاول المذكور لا يمكنه العودة لإستكمال اشغال المكتبة إلا بابرام عقد صفقة عمومية ثانية مع الوزارة وهو امر مستحيل واقعا و قانونا.
المقاول المذكور ورغم مرور اكثر من سبع اشهر على قرار الفسخ لا يزال يحتل الكنيسة موضوع مشروع المكتبة الرقمية بل و يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه إلى درجة كونه اليوم الموافق لـ8 سبتمبر 2021 منع ممثلين عن وزارة التجهيز و ممثلين عن وزارة الثقافة ومنع المهندس المعماري المصمم و المشرف على مشروع المكتبة الرقمية من الدخول لموطن الاشغال و لمعاينة حالتها رغم استنجادهم بعدل تنفيذ لمعاينة هذا الصد و المنع.
سيدي الرئيس نلتمس من جنابكم نحن اهالي مدينة صفاقس الإذن بإيقاف هته المهزلة حالا و فتح بحث و تدقيق في موضوع الصفقة و الفساد الذي يشوبها و في كل الأطراف المساهمة في هذا الفساد وفتح بحث في اسباب عدم تنفيذ قرار فسخ الصفقة ومدى قانونية ذلك”.
شارك رأيك