الرئيسية » المعاناة التي لا تنتهي للاجئين وطالبي اللجوء في تونس

المعاناة التي لا تنتهي للاجئين وطالبي اللجوء في تونس

المهاجرون في تونس يعملون في ظروف قاسية.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه عبد الرحمان الهذيلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتعرض إلى ما أسماه المعاناة التي لا تنتهي للاجئين وطالبي اللجوء في تونس.

توفي يوم الخميس 12 أوت 2021 اللاجئ السوداني صابر آدم محمد (26 سنة) بعد حادث شغل في أحد معامل البلاستيك بمنطقة مقرين. الفقيد وصل إلى تونس منذ سنة 2019 بحثا عن الأمن وتحصّل على صفة اللاجئ أملا في أن تمنحه بعضا من الحماية. لكنه أمام ضعف الخدمات اضطر للعمل بطريقة لا تحفظ حقوقه وفي ظروف لا تضن سلامته.

كما توفي طالب اللجوء السوداني إبراهيم إسحاق إثر أزمة صحية. الفقيد وصل إلى تونس إثر الأحداث الليبية سنة 2011 ورفض طلبه للجوء واضطر للبقاء في ظروف قاسية ودون أدني الخدمات في مخيّم الشوشة إلى أن تم إخلائه بالقوة سنة 2017 حيث نقل مع أصدقائه إلى دار الشباب بالمرسى حيث تركوا بعد أن تخلى عنهم الجميع. الفقيد كان يعاني من أمراض تستلزم المتابعة الطبية.

كما شهدت في المدة الأخيرة ولايات صفاقس ومدنين احتجاجات لبعض اللاجئين وطالبي اللجوء نتيجة قصور الخدمات المقدمة في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب نتيجة تداعيات الجائحة.

يدفع الوضع السياسيى والاقتصادي والاجتماعي في تونس وقصور الخدمات العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء أن يكونوا فريسة لشبكات تهريب المهاجرين ولمآسي الهجرة غير النظامية.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

  • يذكر الدولة التونسية بأنها صادقت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وتشريعات حماية حقوق اللاجئين بما يستوجب ذلك من التزامات تجاههم.
  • يؤكد أن تشجيع اعتماد اللاجئين وطالبي اللجوء على أنفسهم من خلال الوصول إلى سبل كسب العيش والخدمات الأساسية لا يعني الدفع نحو تشغيلهم في ظروف لا تحفظ حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم.
  • يطالب الدولة والمنظمات المعنية بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفير موارد العيش الكافية لجميع اللاجئين والمتقدمين بطلب حماية دولية.
  • يجدد طلبه بتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية لمسؤولياتها في إيجاد حلول مستدامة وجذرية لوضع طالبي اللجوء المرحلين من مخيم الشوشة سابقا والذين تخلت عنهم هذه المنظمات منذ سنوات عديدة.
  • يؤكد على ضرورة تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعاير الدولية وعلى أولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الإدماج وحماية الحقوق.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.