في بيان أصدره اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 حزب التيار الديمقراطي حاول الإمساك بالعصا من الوسط عندما حمل الائتلاف الحاكم برئاسة حركة النهضة مسؤولية انسداد الأفق السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في تونس و عبر عن اختلاف مع تأويل رئيس الجمهورية قيس سعيد للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.
بيان تونس في 26 جويلية 2021 عقد التيار اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية. وبعد التداول والنقاش يعلن الحزب أنه :
– يحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
– يختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.
– لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
– يدعو التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج. ويبقى الاجتماع في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والعمل على تطوير الحلول.
عن المكتب السياسي الأمين العام غازي الشواشي
شارك رأيك