تضم قائمة القضاة المشمولين بقرارات إنهاء إلحاقهم برئاسة الحكومة والوزارات والهيئات الدستورية، أساسا المستشار برئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية بلحسن بن عمر الذي ألحق برئاسة الحكومة منذ سنة 2017 في حكومة يوسف الشاهد، وفق اذاعة موزاييك أف أم عن مصادر قضائية متطابقة.
و حسب نفس المصدر “يشمل إنهاء الإلحاق المدير العام للديوانة والمزكّى لمنصب وزير للعدل يوسف الزواغي. والقائمة تشمل أيضا الرئيسان السابق والجديد لهيئة مكافحة الفساد، عماد بوخريص وعماد بن طالب علي. وهناك في القائمة الياس الميلادي المكلف بالشؤون العقارية”.
و تؤكد ذات المصادر لموزاييك، أن قرارات انهاء الالحاق الصادرة الثلاثاء 8 جوان 2021، تم ارفاقها بقرارات تعيين وقتية في خطط قضائية في انتظار اعادة ادماج القضاة المذكورين في الحركة القضائية السنوية وينطبق الامر على القاضي عبداللطيف الميساوي الذي تم اقتراحه لوزارة الشؤون العقارية واملاك الدولة لكن تعذر عليه اداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية”.
التوجه الجديد داخل المجلس الأعلى للقضاء، تؤكد مصادر موزاييك، يقتضي تقديم ” الاستقالة” من القضاء من طرف كل قاض يرغب في الالتحاق للعمل بمؤسسات اخرى خارج السلك القضائي”.
شارك رأيك