إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الاعتداءات العنصرية والاستيطانية التي يمارسها الكيان الصهيوني على أهالي حي الشيخ جراح وسط القدس والرامية إلي طردهم من هذا الحي وأحياء أخرى في القدس الشرقية المحتلة لصالح جمعيات استيطانية وتلقي عديد العائلات الفلسطينية في الحي قرارات بالإخلاء في مخالفة للقانون الإنساني الدولي إضافة إلي ما يمارسه الكيان المحتل من إرهاب على المصلين بالمسجد الأقصى تزايدت وتيرته في الأسبوع الخير من شهر رمضان مما أدى إلي سقوط عديد الشهداء فضلا على ما يشهده قطاع غزة من غارات وقصف مكثف أدى في حصيلة نهائية إلى استشهاد أكثر من عشرين فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال .
وإذ يؤكد على أن هذه الخطوات الاستيطانية الرامية إلي تهويد القدس وطمس هويتها التاريخية والحضارية هي خطوات بالغة الخطورة ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة العديد من القرارات التي تتعلق بالقدس كأرض عربية محتلة، والتي تنصص على منع وإبطال الإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني بشأن القدس ومنها قرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر 1971 الذي جاء فيه: “يؤكد المجلس ، بأبسط وأوضح صورة ممكنة ، أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها “إسرائيل” لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى “إسرائيل”؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة”.
وإذ يشدد على أن المجازر المتكررة التي ترتكبها أجهزة القمع الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل تمثل جرائم إرهابية وجرائم بشعة ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يجب التصدي لها من المجتمع الدولي بجميع الوسائل فإنه:
أولا: يعبّر عن استنكاره الشديد وإدانته ورفضه لهذه الممارسات الاستيطانية والجرائم الإرهابية ويعتبرها خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه.
ثانيا: يؤكد بشدة إدانته لجرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في القدس الشريف وقطاع غزة وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد المدنيين.
ثالثا: يعبّر عن مساندته وتضامنه الكامل، في هذا الظرف العصيب، مع أهالي حي الشيخ جراح وكافة الأحياء المستهدفة بالقدس الشرقية ومع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
رابعا: يسجل ايجابيا تقدّم تونس، باعتبارها العضو العربي بمجلس الأمن، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين 10 ماي 2021 للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإصرارها على سياساتها التوسعية ويدعو وزارة الشؤون الخارجية إلى متابعة المسألة للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة .
خامسا: يدعو مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجرم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه.
سادسا: يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.
سابعا: يؤكد مشاركته في الوقفة احتجاجية المقرر تنفيذها اليوم 11 ماي 2021 إلى جانب منظمات المجتمع المدني المدافعة على القضية الفلسطينية والمناصرة لحق الفلسطينيين في استرداد أراضيهم وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
شارك رأيك