“إيماناً مني باستقلالية القضاء و استجابة لدعوة القطب القضائي الإقتصادي و المالي، تخليت عن الحصانة البرلمانية و مثلت أمام السيد قاضي التحقيق، يهمني إنارة الرأي العام و توضيح الآتي:
إن ما ورد في النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق فيه مغالطة للرأي العام هدفه تشويهي و التشهير بي لحسابات سياسية أعلم المستفيد منها.
و نظرا لثقتي في استقلالية القضاء و نزاهته و لثقتي في نظافة يدي و إيمانا مني بدولة القانون و المؤسسات و أن لا أحد فوق المحاسبة، قمت تلقائيا بالتخلي عن الحصانة البرلمانية و مثلت أمام السيد قاضي التحقيق بصفتي الممثل القانوني لشركة تعمل في قطاع الأدوية و قدمت إفادتي و بينت الطابع الكيدي في أصل التشكي الذي انطلق به بحث تعود وقائعه إلى سنة 2011 تتعلق بادعاء بالحصول على رخصة ترويج دواء و لا تتعلق بأي صفقة كما ورد بالصحيفة المذكورة.
إن العرض على القيس إجراء قانوني و عادي ضد كل من له قضية منشورة لدى قلم التحقيق و لا يمكن اعتباره إدانة حسب ما ينص عليه الفصل 71 من مجلة الإجراءات الجزائية.
أشكر كل أحبائي ممن أزعجهم هذا الخبر المغلوط الذي يخفى بين طياته رغبة في تصفية حسابات بغيضة و احفظ حقي في تتبع كل من أساء الي قصد تغذية مصالح سياسية و شخصية ضيقة.
#رضا_شرف_الدين”
شارك رأيك