الرئيسية » أنا يقظ بخصوص جلسة اليوم للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين راشد و العكرمي (بيان)

أنا يقظ بخصوص جلسة اليوم للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين راشد و العكرمي (بيان)

يعقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم 09 مارس 2021، جلسة تاريخية للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي وقضاة آخرين، وللبت كذلك في إمكانية تنحية السيّد الطيّب راشد من منصبه في رئاسة محكمة التعقيب. وعليه، يهم “منظمة أنا يقظ” أن تشدد على مايلي:

أوّلا، أن تذكر انّ القضاء سلطة مستقلة لا تخضع لغير القانون؛

ثانيا، تدعو المجلس الأعلى للقضاء لعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام من خلال الكشف عن التجاوزات الواردة في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، والكشف عن أسماء القضاة الأربعة عشر المتورطين. وذلك تكريسا لمبادئ الشفافية وقطعا مع سياسة التعتيم تجاه الرأي العام؛

ثالثا، تؤكد المنظمة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزاحة ذوي الشبهات من المشهد القضائي ضمانا لإقامة العدل وحماية لحقوق المتقاضين حتى لا يكون مصيرهم بين أيدي قضاة، يطمع الفاسد في حيفهم و ييأس المواطن من عدلهم؛

رابعا، إخضاع كل من ستثبت إدانته للمسائلة التأديبية والمحاسبة الجزائية وذلك تطبيقا للفصل 103 من الدستور الّذي “يشترط في القاضي للكفاءة. ويجب عليه الإلتزام بالحياد والنزاهة، وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمسائلة”؛

خامسا، تستنكر التباطؤ والمماطلة في البت في تنحية الطيّب راشد، الّذي على الرغم من خطورة الإتهامات الموجهة إليه لازال يمارس سلطته على “محكمة القانون” الّتي تشكل محطة إجبارية في مسار التقاضي في اخطر و أهم الملفات، بل وسمح لنفسه أن يرأس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإبداء رأيه في مسائل دستورية حاسمة؛

سادسا، تحمل جانبا هاما من المسؤولية في تعطيل مسار هذا الملف لوزارة العدل الّتي ماطلت في تسليم التقرير وأخضعته للتجاذبات السياسية.

سابعا، تستغرب المنظمة بشدة ابقاء رئاسة الحكومة على القاضي الملحق كمستشار بمصالحها الوارد إسمه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من ضمن المتورطين سالفي الذكر، في حين أن رئيس الحكومة قد تعهد بوضع كل الإمكانيات الضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية؛ ختاما، تثمن منظمة أنا يقظ انخراط المجلس الأعلى للقضاء في مسار محاسبة كل المتورطين والتخلص من الفاسدين والعمل خاصة على تفادي تكرار ذلك في المستقبل، إذ لا يمكن للقضاء أن يلعب دوره الجوهري في مكافحة الفساد والحال وأنه سلطة تغلغل فيها الفساد ليطال رئيس أعلى محكمة في الهرم القضائي، ففاقد الشيء لا يعطيه.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.