رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالب السلطة الفلسطينية في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بقطاع غزة مؤكدة أن المعالجة القانونية للمتهمين في قضايا جنائية أو أمنية كفيلة وحدها بتعزيز أجواء الحريات بالبلاد.
بقلم نجلاء أيت كريم
ويقبع في سجون حماس بغزة العديد من الكوادر الفتحاوية بتهم متعلقة بالإضرار بالمقاومة الأمر الذي تعتبره فتح محاولة من حماس لاستعمال المساجين السياسيين لديها كورقة ضغط في مفاوضات المصالحة.
وخاطب رئيس الحكومة الفلسطينية اشتية حماس: “نطالب حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا” مؤكدا في الوقت ذاته خلو الضفة الغربية من أي معتقلي رأي أو أصحاب انتماء سياسي معارض.
ويلخص الباحث البريطاني ديفيد هيرست رئيس تحرير “ميدل إيست أي” الوضع الحالي في فلسطين في أزمة الشرعية بين فتح و حماس.
هذا وقد تحدثت مصادر مطلعة في رام الله أن هناك نوايا لدى السلطة الفلسطينية لإقصاء حماس من الانتخابات إذا لم تقدم قياداتها الضمانات اللازمة لضمان نجاح هذا المسار و يأتي ملف سلاح حماس على رأس نقاط الخلاف بين الجانبين.
وقد نقلت المصادر ذاتها عن تباحث عدد من المسؤولين الفلسطينيين مع ديبلوماسيين أوروبيين تبعات منح حماس أي قوة ميدانية في الضفة الغربية إذا ما أصرت حماس على عدم الاعتراف بالسلطة الأمنية لرام الله.
ويعد ملف تكوين جيش وطني فلسطيني معترف به من كل الجهات الفلسطينية أحد أعقد الملفات على الساحة الفلسطينية حيث ترفض قيادات الفصائل المسلحة تسليم سلحها للسلطة في رام الله نظرا للاختلاف الجوهري في وجهات النظر في خصوص التصور المجتمعي للدولة الفلسطينية المنشودة إلى جانب اليات المقاومة.
شارك رأيك