على اثر قرار الافراج اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 على نبيل القروي (بعد شهرين من ايقافه)، المصنغ حليف مرشد الاخوان بتونس راشد الغنوشي الذي أعلن سابقا في حوار له مع صحيفة خليجية، بخروجه معززا مكرما، و ذلك بعد أيام فقط من اقالة وزير العدل من طرف رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي خان الامانة بعد ادائه اليمين، و بعد أسابيع من الإتفاق السري مع جمعية القضاة حول منحة ب1325.200 دينار شهريا لا تخضع للاداءات التي ستتحملها الدولة أي بعبارة اخرى المواطن، طرح وزير التشغيل سابقا فوزي عبد الرحمان بعضى الأسئلة، عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص و ورد فيها ما يلي:
“لم أكن أعرف أن القضاء يستطيع الإفراج عن المتقاضين مقابل ضمان مالي.. كنت أرى هذا في الأفلام الأمريكية. 10 ملايين دينار مقابل الإفراج عن نبيل القروي. ربي يفرج عليه و على كل الموقوفين.
بعض الأسئلة و التي ستبقى طبعا من غير إجابة :
— هل هذه الإمكانية متاحة لكل المتقاضين؟ و إن كانت كذلك ما هي محددات المبالغ المطلوبة؟
— حكم القضاء بإطلاق سراح السيد نبيل القروي اليوم. لماذا اليوم إذا كانت هذه الإمكانية متاحة قانونيا؟ ماذا تغير منذ تاريخ الإيقاف حتى تصبح هذه الإمكانية متاحة قانونا ؟
أغلبية الموقوفين في السجون اليوم في بلادنا لا يستحقون الإحتجاز و الإيقاف.خاصة و أن الاكتظاظ والظروف المزرية المعروفة في السجون التونسية تعتبر مصدر قلق بالغ خاصة أمام تفشي فيروس كوفيد – 19, ووفقا ً لبيانات حكومية ، فقد احتجزت السجون التونسية 22600 شخص في نهاية 2018، وهو ما يتجاوز السعة القصوى لـ 17700 سجين.
إن ما يصل إلى 50% من جميع السجناء هم رهن الايقاف التحفظي، ويحتجز الآلاف بتهم بسيطة وغير عنيفة، مثل تعاطي المخدرات أو حيازتها”.
شارك رأيك