دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم 19 جانفي 2021، أجهزة إنفاذ القانون في تونس بما في ذلك النيابة العمومية إلى تجنب احتجاز المتظاهرين على الفور حيثما أمكن ذلك، وذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً والإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحتمل أن يواجهوا المحاكمة في الحالات التي يوجد فيها دليل واضح على جريمة معترف بها.
واضافت المنظمة انه على النيابية العمومية الإفراج الفوري عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير، وذلك على اثر تأكيد وزارة الداخلية إيقاف 630 محتج غالبيتهم من القصر تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة.
ونبهت المنظمة السلطات التونسية إلى أن تأخذ في الاعتبار المخاطر العالية لجائحة كورونا في مراكز الاحتجاز، أين تكون الظروف الصحية سيئة ويكاد يكون من المستحيل الحفاظ على المسافة الجسدية.
ومن جهة اخرى دعت المنظمة قوات الأمن الى الامتناع فوراً عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة وعدة مناطق، ضد التهميش، وعنف الشرطة، والفقر، وانعدام فرص العمل.
شارك رأيك