في تصريح له اليوم الاربعاء 6 جانفي 2021 على موجات موزاييك أف أم، قال أشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ أن الافصاح عن هذه الجهة السياسية لن يكون قبل قرار ختم البحث و بداية المحاكمة العلنية و “لتتحمل كل جهة مسؤوليتها”.
و حول هذا الملف، نشر أشرف العوادي أول أمس الاثنين 4 جانفي 2021 تدوينة على صفحته الفايسبوكية يقول فيها ما يلي حول زيارة سلوى السماوي زوجة نبيل القروي المقيم بالسجن منذ الاربعاء 24 ديسمبر 2020 الى مقر منظمة أنا يقظ و كانت مرفوقة بعياض اللومي القيادي بقلب تونس و مراقب حساب شركة قروي اند قروي:
“نهار الخميس و في آخر نشاط لمنظمة انا يقظ في العام، تقابلنا في مقر المنظمة مع السيدة سلوى السماوي زوجة السيد نبيل القروي و كان معاها النائب عياض اللومي. و السيد مراقب حسابات الشركة.
موضوع الاجتماع كان قضية السيد نبيل القروي الي بدايتها كانت من اي واتش. الي اكدناه لضيوفنا انو الخلاف عمرو ما كان مع الاشخاص رغم الي صار الكل. و انو مهما تخالفنا مع السيدين نبيل القروي و السيد غازي القروي راهو عركتنا القانونية ديما باش تكون فوق الطاولة و عمرنا مانا باش نضربو الناس في ظهرها او تحت الحزام.و خليني هوني نحل قوس هذاك علاش رفضنا تمكين شخصية نافذة في الدولة التونسية من ملف نبيل القروي خاطر اي شخص من حقو محاكمة عادلة دون تدخل و انو قرينة البراءة هي الاصل. نفس الشي هذا عملناه مع يوسف الشاهد الي وقت حب الباجي الله يرحمو ينسق معانا ايام قضية المبروك رفضنا حتى اللقاء. العركة موش شخصية مع حتى حد و نهارت تم محاولة تمرير القانون الانتخابي هبطنا بيان دفاعا على قلب تونس.
احنا مشينا للقضاء في قضيتنا و حاولنا نتعاونو مع القاضي قدر المستطاع و باش نبقاو على ذمتو. وقت كلمتنا السيدة السماوي حول اللقاء جاوبناها كيما جاوبنا السيد مروان مبروك و السيد سليم شيبوب و الرئيس قائد السبسي و السيد سليم الرياحي: ما نقابلوش الناس في الديار، اما مرحبا بيكم في بيرونا. و اي شخص يحس اننا تحاملنا عليه او شوهناه يبعث حق الرد و ننشروه كيما عملنا مع المحامي صلاح الدين قائد السبسي و مروان المبروك و غيرهم. و بالطبيعة يمشي للقضاء. خصوماتنا مع الناس هي في الشان العام و دورهم فيه، موش شخصية رغم انو برشا ناس شخصنتها و مست سلامتنا و عايلاتنا و استعملو الدولة ضدنا اما احنا للحقيقة باش نتحركو ديما وفقا لنفس المنظومة القيمية.
في ما يخص الاجتماع، الجماعة اطلعونا على الملف و لكن طلبنا الوثائق باش ندرسوهم. لكن اكدنا انو مكان الفض النزاعات هو المحاكم و انو اذا كان هناك اي تاثير سياسي على الملف اكيد المنظمة باش تكون اول من يدافع على مقومات المحاكمة العادلة دون التاثير على القاضي لا معانا و لا ضدنا. بالنسبة للناس و الراي العام راهو التزامنا معاكم هو انو اي حاجة نعملوها باش تسمعوها منا احنا اللوالا مهما كان موقفكم منها ايجابي او سلبي”.
شارك رأيك