في ما يلي النسخة المنشورة على موقع اتحاد الشغل و هي الاصلية و النهائية التي قدمها نور الدين الطبوبي منذ 30 يوما الى رئيس الجمهورية لاطلاق حوار وطني و الخروج من الأزمة:
تعيش تونس اليوم على وقع أزمة غير مسبوقة وفي منتهى الخطورة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية، ازدادت تأزّما وتعقيدا بعد تفشّي جائحة الكورونا في موجتيْها الأولى والثانية.
وقد ساهمت أزمة الحكم والتشتّت الحزبي، والتنافر الملحوظ بين السلط وعدم شفافية تمويل الجمعيات والأحزاب في ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر بين النخبة السياسية وبين مؤسّسات الدولة كما ساهمت في تنامي الصراعات العبثية والعنيفة تحت قبّة البرلمان حتّى صار العمل داخله ما يشبه المستحيل، وأصبح المزاج الشعبي سلبيا ويسوده فقدان الثقة في السياسي والخوف من المستقبل وتطغى عليه مشاعر الإحباط والنّفور من الشّأن السّياسي العام وتواصل العُزوف الانتخابي والخوف من المستقبل.
كما أدّت سياسات التهميش للعديد من مكوّنات المجتمع المدني التي طالما كانت في الصفوف الأولى للنّضال ضدّ الاستبداد إلى الحيلولة دون تقديم بدائل ذات مصداقية تتلاءم مع استحقاقات الثورة وانتظارات التونسيات والتونسيين فضلا عن انخراط بعضها في الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.
وقد مثّل غياب الحوْكمة السياسية الجدّية والانخرام التام للمناخ السياسي هيكليا ومؤسّساتيا وأخلاقيا وهو ما يتّضح جليّا من خلال عدم ملاءمة النظامين السياسي والانتخابي لخصوصية وهشاشة التجربة الديمقراطية بتونس عائقا إضافيا أمام حلحلة الأوضاع، وبالتّوازي بان واضحا أنّ الدستور التونسي يتضمّن العديد من الهنات التي بات من الواجب مراجعتها على نحو هادئ ومسؤول. وزاد الفشل في استكمال مسار الانتقال الدّيمقراطي وتركيز المؤسّسات الدستوريّة وعلى رأسها المحكمة الدّستوريّة من تعميق الأزمة السياسية. ويمكن الجزم أنّ الحكومات المتعاقبة قد عجزت عن تجسيد الاستحقاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التّي نادت بها ثورة 17 ديسمبر 2010-14جانفي 2011.
كما لم يتمّ استثمار حُصول تونس ممثّلة في الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسّلام سنة 2015 بما كان يمكّن من تسويق نجاح النّموذج الدّيمقراطي التّونسي وزرع الثقة مع المحيط الإقليمي والخارجي لدعم هذه التجربة. وإنّ العجزَ نفسه ينطبق عند الحديث عن العقد الاجتماعي لسنة 2013 إذ لم يتمّ العمل على ضمان أكبر قدر من الإجماع بين مختلف الشّركاء الاجتماعيين.
كلّ هذه العوامل كانت سببا رئيسيا في مظاهر عديدة منها: استهلاك معاني كثيرة كالإصلاح ورفع استحقاقات الثورة ومحاربة الفقر والفساد والنهوض بالاقتصاد والتنمية الجهوية والتشغيل بإفراغها من معانيها السامية بشكل اهتزّت معه ثقة المواطن في الدّولة ومؤسّساتها التي باتت مستهدفة على نحو ممنهج مع تراجع منسوب الثقة بين مختلف الأطراف إضافة إلى الصعود اللاّفت للحركات الشعبوية العنيفة وبروز النعرات الجهوية والفئوية والتفكّك الواضح للنسيج الاجتماعي التونسي والتنافر العدائي داخل نخبه. تنامي خطاب العنف والكراهية واستشراء الفساد وتغوّل اللوبيات وأصحاب النفوذ وتفشّي العنف والإرهاب، وفي المقابل ازدادضعف الدولة وعجزها
تقهقر صورة تونس على الصعيد الدولي وضعف دورها الإقليمي والارتباك الواضح في سياساتها الديبلوماسية وفقدان مصداقيتها لدى مختلف الشركاء الدوليين بما انعكس سلبا على مناخ الأعمال من خلال التراجع الرهيب للاستثمار الدّاخلي والخارجي علاوة على تواتر العديد من التصنيفات السيادية السلبية.
وقد أضحت الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها تونس تهدّد سيادة البلاد ووحدة ترابها الوطني ومكاسب دولة الاستقلال كمدنية الدولة والمنظومات العمومية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، بما ينذر بتنامي ضعف الدولة وتلاشي مقدّراتها واختراق بعض مفاصلها من طرف قوى الفساد واللوبيات ويؤشّر بقرب تفكّك الدولة وانفجار الأوضاع ودخول البلاد في دائرة المجهول والتهديد المباشر للسلم الأهلي والأمن القومي خاصة أنّها مازالت في مرمى الإرهاب الذي يبقى تهديدا جدّيا وقائم الذات.
وحيث كشفت العشرية الحالية العجز الواضح للطبقة السياسية على الصّعيد العملي والأدبي في التوافق حول أسس الإصلاحات وطبيعتها ومضمونها ومجالاتها وترتيب الأولويات وإدارة الشأن العام الوطني المتأزّم بمختلف أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية والقطاعية والبيئية. وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على كلّمظاهرالحياة وعلى الوضع العام ممّا عمّق الأزمةالاجتماعية الأمر الذي ستكون كلفته باهضة وغير محمودة العواقب.
01 – وضع دقيق ومنذر بأخطار جسيمة على الدولة والوطن:
تعيش تونس اليوم على وقع أزمة غير مسبوقة وفي منتهى الخطورة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية، ازدادت تأزّما وتعقيدا بعد تفشّي جائحة الكورونا في موجتيْها الأولى والثانية.
وقد ساهمت أزمة الحكم والتشتّت الحزبي، والتنافر الملحوظ بين السلط وعدم شفافية تمويل الجمعيات والأحزاب في ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر بين النخبة السياسية وبين مؤسّسات الدولة كما ساهمت في تنامي الصراعات العبثية والعنيفة تحت قبّة البرلمان حتّى صار العمل داخله ما يشبه المستحيل، وأصبح المزاج الشعبي سلبيا ويسوده فقدان الثقة في السياسي والخوف من المستقبل وتطغى عليه مشاعر الإحباط والنّفور من الشّأن السّياسي العام وتواصل العُزوف الانتخابي والخوف من المستقبل.
كما أدّت سياسات التهميش للعديد من مكوّنات المجتمع المدني التي طالما كانت في الصفوف الأولى للنّضال ضدّ الاستبداد إلى الحيلولة دون تقديم بدائل ذات مصداقية تتلاءم مع استحقاقات الثورة وانتظارات التونسيات والتونسيين فضلا عن انخراط بعضها في الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.
وقد مثّل غياب الحوْكمة السياسية الجدّية والانخرام التام للمناخ السياسي هيكليا ومؤسّساتيا وأخلاقيا وهو ما يتّضح جليّا من خلال عدم ملاءمة النظامين السياسي والانتخابي لخصوصية وهشاشة التجربة الديمقراطية بتونس عائقا إضافيا أمام حلحلة الأوضاع، وبالتّوازي بان واضحا أنّ الدستور التونسي يتضمّن العديد من الهنات التي بات من الواجب مراجعتها على نحو هادئ ومسؤول. وزاد الفشل في استكمال مسار الانتقال الدّيمقراطي وتركيز المؤسّسات الدستوريّة وعلى رأسها المحكمة الدّستوريّة من تعميق الأزمة السياسية.
ويمكن الجزم أنّ الحكومات المتعاقبة قد عجزت عن تجسيد الاستحقاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التّي نادت بها ثورة
17 ديسمبر 2010-14جانفي 2011.
كما لم يتمّ استثمار حُصول تونس ممثّلة في الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسّلام سنة 2015 بما كان يمكّن من تسويق نجاح النّموذج الدّيمقراطي التّونسي وزرع الثقة مع المحيط الإقليمي والخارجي لدعم هذه التجربة. وإنّ العجزَ نفسه ينطبق عند الحديث عن العقد الاجتماعي لسنة 2013 إذ لم يتمّ العمل على ضمان أكبر قدر من الإجماع بين مختلف الشّركاء الاجتماعيين.
كلّ هذه العوامل كانت سببا رئيسيا في مظاهر عديدة منها:
استهلاك معاني كثيرة كالإصلاح ورفع استحقاقات الثورة ومحاربة الفقر والفساد والنهوض بالاقتصاد والتنمية الجهوية والتشغيل بإفراغها من معانيها السامية بشكل اهتزّت معه ثقة المواطن في الدّولة ومؤسّساتها التي باتت مستهدفة على نحو ممنهج مع تراجع منسوب الثقة بين مختلف الأطراف إضافة إلى الصعود اللاّفت للحركات الشعبوية العنيفة وبروز النعرات الجهوية والفئوية والتفكّك الواضح للنسيج الاجتماعي التونسي والتنافر العدائي داخل نخبه. تنامي خطاب العنف والكراهية واستشراء الفساد وتغوّل اللوبيات وأصحاب النفوذ وتفشّي العنف والإرهاب، وفي المقابل ازدادضعف الدولة وعجزها.
تقهقر صورة تونس على الصعيد الدولي وضعف دورها الإقليمي والارتباك الواضح في سياساتها الديبلوماسية وفقدان مصداقيتها لدى مختلف الشركاء الدوليين بما انعكس سلبا على مناخ الأعمال من خلال التراجع الرهيب للاستثمار الدّاخلي والخارجي علاوة على تواتر العديد من التصنيفات السيادية السلبية.
وقد أضحت الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها تونس تهدّد سيادة البلاد ووحدة ترابها الوطني ومكاسب دولة الاستقلال كمدنية الدولة والمنظومات العمومية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، بما ينذر بتنامي ضعف الدولة وتلاشي مقدّراتها واختراق بعض مفاصلها من طرف قوى الفساد واللوبيات ويؤشّر بقرب تفكّك الدولة وانفجار الأوضاع ودخول البلاد في دائرة المجهول والتهديد المباشر للسلم الأهلي والأمن القومي خاصة أنّها مازالت في مرمى الإرهاب الذي يبقى تهديدا جدّيا وقائم الذات.
وحيث كشفت العشرية الحالية العجز الواضح للطبقة السياسية على الصّعيد العملي والأدبي في التوافق حول أسس الإصلاحات وطبيعتها ومضمونها ومجالاتها وترتيب الأولويات وإدارة الشأن العام الوطني المتأزّم بمختلف أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية والقطاعية والبيئية.
وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على كلّمظاهرالحياة وعلى الوضع العام ممّا عمّق الأزمةالاجتماعية الأمر الذي ستكون كلفته باهضة وغير محمودة العواقب.
02- حتميّة المبادرة:
وانطلاقا من الوعي التام بالخطورة البالغة للمرحلة، والتزاما منه بدوره الوطني التاريخي وعملا بثوابته الوطنية، وحيث ما زال التدارك ممكنا قبل فوات الأوان، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو يؤكّد على وجوب عقلنة إدارةالشأن العام ومعالجة القضايا بدرجة عالية من المسؤولية والوطنية، ومن منطلق الحرص على تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو الفوضى، يتقدّم بمبادرة سياسية، نعتقد أنّها تشكّل أرضية واقعية ومناسبة للخروج من هذه الأزمة الخانقة وباعث أمل لكلّ التونسيات والتونسيين نحو مستقبل أكثر انطلاقا وإشراقا لكسب كلّ رهانات التنمية على قاعدة النأي بالبلاد عن كلّ الحسابات السياسية الضيّقة وضبط أولويات المرحلة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهي مبادرة مفتوحة على كلّ القوى الوطنية التي تؤمن بالدّولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وتنبذ العنف وترفض الإرهاب وتدافع عن السيادة الوطنية ولا تصطفّ مع الأحلاف الخارجية مهما كان عنوانها، وعليه يتوجّه الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الصدد إلى السيد رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن لتطبيق الدستور ولوحدة البلاد والسّاهر على أمنها وسلامة شعبها وأرضها، أن يحتضن هذه المبادرة ويقوم على الإشراف عليها وعلى توفير شروط نجاحها.
ويدعو الاتحاد العام التونسي للشغل كلّ الفاعلين السياسيين المعنيين بإنقاذ تونس وباقي المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني وكلّ الكفاءات في الداخل والخارج من شخصيات وطنية وقامات أكاديمية وعلمية إلى الانخراط في حوار جدّي ومسؤول لتحديد جملة من الخيارات الوطنية وضبط الإستراتيجيات وترتيبها في شكل أولويات عاجلة ليقع تبنّيها من قبل التونسيات والتونسيين.
03- محاور الاهتمام المشترك:
ويمكن إجمال أهمّ المحاور التي سيدور حولها الحوار في ما يلي:
في الجانب السياسي:
إنّ النظام السياسي للجمهورية الثانية الذي تمّ اعتماده، والذي على قاعدته تشكّلت الخارطة السياسية،قد أفضى إلى مشهد شديد التعقيد والتنازع على مستوى الصلاحيات والأدوار وأدّى إلى شلل أجهزة الدّولة وخلق جوّا من الاحتقان والتوتّر العالي في مختلف مؤسّسات الدولة وانعكس سلبا على مختلف الفئات والقطاعات والجهات…فضلا عن تأثيره الكارثي المباشر على الوضع الاقتصادي الهشّ أصلا بخلقه مناخات غير ملائمة للاستثمار والنمو فضلا عن التنمية،وهو ما يجعل الدعوة ملحّة وأكيدة إلى:
تقييم قانونيْ الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.
تقييم القانون الانتخابي وتعديله بما يحقّق تماسك الحياة السياسية وتوفير كل ضمانات الممارسة الديمقراطية التي تقطع الطريق أمام المال السياسي الفاسد والجمعيات المشبوهة والتوظيف الإعلامي والتدخّل الخارجي الذي أثبتت تقارير محكمة المحاسبات تأثيراتها السلبية على تغيير نتائج الانتخابات وعلى شفافيتها ونزاهتها.
تحييد المرفق القضائي وإصلاحهدفاعا عن استقلاليته وتحقيقا للعدل وفي نفس الوقت استكمال إحداث المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي تتعارض مع مبدأ الاستقلاليةحتّى لا ترتهن مؤسّسة من أهمّ المؤسّسات الدستورية.
تقييم أداء الهيئات الدستورية واستكمال تركيزها وضمان كلّ شروط الحياد فيها وعدم السقوط في تداخل للأدوار والصلاحيات مع مؤسّسات الدولة الأخرى.
تقييم تجربة الحكم المحلّي ومراجعة قانون الجماعات المحلّية بما يخلق التوازن بين عقلنة السلطة المحلّية واحترام الدستور ووحدة الدّولة.
أمّا فيما يتعلّق بالنظام السياسي، ورغم وجوب تقييمه وتوفّر رغبة طيف واسع من المجتمع في مراجعته، فمن الضروري الانطلاق في حوار مجتمعي حوله يتواصل خارج روزنامة الحوار ولا يتقيّد بسقفه الزمني ويمكن أن تكون مخرجاته لاحقة تؤدّي إلى التفكير في تعديل النظام السياسي أو تغييره.
في الجانب الاقتصادي:
أمام حالة التخبط التي عاش على وقعها اقتصادنا الوطني نتيجة لغياب رؤية استراتيجية واضحة في ظلّ التحوّلات المتلاحقة وطنيا ودوليا وفي ظلّ عجزنا عن مواكبة نسق هذه التحوّلات، وخاصّة في ظلّ عدم تحقيق حالة من الإجماع الوطني على منوال تنموي بديل يأخذ في الاعتبار فشل المنوال التنموي المعتمد منذ عقود وعدم قدرته علىالإجابة عن كلّ الأسئلة الحارقة واكتفائه بتقديم المسكّنات والحلول الترقيعية التي لا طائل منها.
ولعلّ المؤشّرات الاقتصاديةالمتردّية والترقيم السيادي السلبي ووضعية المالية العمومية المتدهورة التي أصبحت معلومة لدى عموم الشعب التونسي هي أبلغ دليل على هذا الفشل المدوّي وعلى انعكاساته المدمّرة على حياة المواطن وعلى قدراته الشرائية وصحّته وتعليمه ونقله. يُضاف إليها جميعا تفشّي الفساد والاحتكار والتهريب واستفحال ظاهرة التهرّب الضريبي والاجتماعيوتنامي السوق الموازية على حساب الاقتصاد المنظّم.
وهو ما يدعو إلى الإسراع بفتح حوار وطني مؤسّس لمنوال تنموي بديل دامج ومستدام يكرّس العدالة الاجتماعية والجبائيّة والتّوزيع العادل للثّروات يتمحور أساسا: تقييم الواقع الاقتصاد الوطني وتحديد الفرص والمخاطر. تدقيق المالية العمومية والوقوف نهائيّا على حقيقة الوضع. التدقيق في أوضاع المؤسّسات العمومية وإصلاحها ودعمها.
تنويع سبل تعبئة الموارد المالية واعتماد آليّات ذات بعد اجتماعي وبيئي ومستدام وفي مقدّمتها: القيام بالإصلاحات الجبائية المستعجلة وتيسير تطبيقها. تثمين الاقتصاد الاجتماعي التضامنيوالإسراع بإصدار النصوص الترتيبية والإجراءات العملية الخاصّة به. في الجانب الاجتماعي:
لطالما حلم التونسيات والتونسيون بالدّولة الديمقراطية الاجتماعية التي تحقّق كرامتهم وترعى حقوقهم ومكتسباتهم وتجسّم آمالهم في تكريس العدالة الاجتماعية، وحيث سجّلنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مفزعا في نسب الفقر والبطالة وخاصّة في صفوف الشريحة العمرية 18-24 سنة وحاملي الشهائد العلمية وتزايدا مهولا في معدّلات التسرّب المدرسي وتوسّع رقعة الفئات الهشّة وتزايد حالات الانتحار والهجرة غير النظامية وتنامي منقطع النظير للجريمة بأنواعها ممّا رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة الشعور بالغبن والتهميش وفقدان الأمل وانعدام المساواة.
وعليه فإنّ الأولوية المطلقة يجب أن تتوجّه إلى هذه الفئات الاجتماعية الهشّة باعتبارها من أوكد الخطوات الواجب ترجمتها بإجراءات عملية تتنزّل في إطار التصوّر التنموي العام حفاظا على حقوقهم وعلى كرامتهم وتقطع في الآن نفسه مع الأشكال والأساليب المعتمدة في الأنظمة السابقة من هشاشة وحلول ترقيعية، ويكون ذلك وفق ما يكفله الدستور من حقوق لكلّ التونسيات والتونسيين وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتظلّ كلّ المسائل المثارة اليوم داخل المجتمع التونسي، والتيلا مفاضلة بينها اعتبارا لأهمّيتها جميعها، مطروحة للحوار بين القائمين عليها والفاعلين فيها ومن واجبهم توفير السياقات المناسبة لضمان التوصّل إلىنتائجتجنّبناالفوضى والانفجارات الاجتماعية غير مضمونة العواقب.
وتبعا لذلك،يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل على السيد رئيس الجمهورية إرساء هيئةحكماء-وسطاء (من كافّة الاختصاصات) من الشخصيات الوطنية المستقلّة تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
وتتولّى الهيئة التي لا يمكن لأعضائها بأيّ حال من الأحوال تحمّل مسؤوليات سياسية أو الترشّح للانتخابات المقبلة، إدارة الحوار وتقريب وجهات النّظر والتّحكيم بين كلّ الأطراف المعنيين بالحوار وفق روزنامة معقولة ومسقّفة زمنيا.
كما تعمل الهيئة على تلخيص كافّة التصوّرات والمقترحات العملية القابلة للتطبيق والصادرة عن مختلف الأطراف المعنية في كلّ المجالات في شكل تأليفي يحمل رؤية واضحة وأهدافا دقيقة ومحدّدة في الزمن بعد إنجاز:
مصفوفة أوّلية تبرز مختلف المقترحات والتوافقات والاختلافات. مصفوفة للتّوافقات ومدّة الإنجاز وتحديدالأطراف المسؤولة عنالإنجاز.
مصفوفة الاختلافات واقتراحات الهيئة لتجاوزها وعقد اجتماعات مع المعنيين بالأمر. عقد اجتماع موسّع للتوافق النهائي والمصادقة على الشكل التأليفي وإعداد مصفوفة الحوار النهائية.
إعداد استراتيجية تواصل واتّصال من أجل تبنّي مواطني للمخرجات.
وضع الأسس الأوّلية لصياغة عقد مجتمعي جديد يحدّد الحقوق والواجبات لكلّ الأطراف ولكلّ المواطنات والمواطنين.
شارك رأيك