تتساءل القاضية روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة سابقا في تدوينة نشرتها صباح اليوم السبت 26 ديسمبر الجاري حول عدم نشر الاتفاقية الممضاة بين القضاة و الحكومة و التي على إثرها تم أخذ قرار العودة للمحاكم يوم أمس الجمعة بعد 40 يوما من الإضراب بسبب عدة مطالب من بينها الزيادة في الأجور. مع العلم أن أعلى راتب في الأجور بالوظيفة العمومية بتونس يتمتع بها القاضي و معدلها 3 آلاف دينار شهريا.
و في تدوينتها، تعبر القرافي عن عدم ارتياحها لعدم الشفافية و تتساءل عن الأخلاق و عن مدى المصداقية عن تأسيس دولة اللادولة و احتسابه كانتصار للقضية. و في هذا الشأن، يطالب العديد من المواطنين من الحكومة النفاذ للمعلومة خاصة ان الزيادات في الأجور سيتحملها دافعو الضرائب، أي الشعب…
و هذا ما كتبته روضة القرافي:
“في الالتزامات “الأخلاقية ؟؟؟” للحكومة وحلفائها من بعض هياكل القضاة بعدم النشر وعدم الشفافية .
لماذا نؤسس ؟
و من المنتصر؟ ومن المهزوم ؟
عودا على اتفاقات الحكومة مع القضاة كما سبق وبينت أمس فجمعية القضاة لم تمض سوى على إتفاق 18 -12-2020- وإشترطت العلنية والنشر على إي إتفاق تبرمه .وقد ناقشت الإعفاء الضريبي و لم تتمسك به عندما توضحت عدم قانونيته وعدم دستوريته وانتهت إلى إمضاء اتفاق يمكن من الزيادة في مرتبات القضاة بشكل قانوني ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2021 من خلال تبني مبدأ الأمان المالي للقاضي كمعيار دولي لاستقلال القضاة ويبدو أنه تم لذلك استبعادها من اتفاق 24-12-2020- لأنه تقرر عدم نشره بسبب ما يطرحه من إشكالات قانونية ودستورية والتزمت الهياكل الممضية له من غير الجمعية إلتزاما “أخلاقيا ” للحكومة بعدم نشره هكذا وبحسب تصريحات بعض أعضاء نقابة القضاة ولست أدري ما علاقة الأخلاق بخرق واجب الشفافية .
إن الهياكل من المفروض أن التزامها القانوني والأخلاقي بالشفافية هو تجاه منظوريها فيما تمضي عليه في حقهم وكذلك تجاه الراي العام والاعلام والمجتمع الذي طالبت مناصرته في قضية الوضع المادي للقاضي كمقوم من مقومات استقلاله فكيف تعتم الان على ذلك الراي العام المناصر حول نتائج اتفاقاتها بخصوص المطلب المادي ؟
وأي منطق في إقصاء النصير من المعلومة بعد تحقيق “الانتصار” إن سلمنا بأن ذلك يعد إنتصارا ؟
وكيف يمكن لمن يخسر معركة المصداقية وقوامها إحترام القانون والدستور أن يكسب إستراتيجيا أمهات المعارك القادمة في إستكمال القوانين المجسمة لاستقلال السلطة القضائية والتي ستكون من أهم الأسلحة فيها لتحقيق ضمانات تلك الاستقلالية أسلحة المطابقة والملاءمة للدستور وللمعايير الدولية ومن جوهرها مبدأ الشفافية .
للأسف الشديد إنه زمن اللادولة و هياكل وحكومة الالتزامات “الأخلاقية” بعدم النشر و عدم الشفافية التي تجد من يؤيدها و من يصفق لها ويحسب ذلك انتصارا “يؤسس لمشروع “.
لحسن حظ القضاء والبلاد ان جمعية لم تفقد البوصلة رغم الضيم و رغم التعتيم على سلامة مواقفها.
فمن الذي انتصر ومن الذي انكسر حقيقة ؟ وما الذي تحقق للقضاء تاريخيا وهو اليوم في مرمى ابشع الاتهامات على خلفية إتفاق 24 ديسمبر 2020 بعقد الاتفاقات المريبة والتي لاترى النور لأنها تخرق الدستور والقانون من حراس الدستور والقانون الفصل 102 من الدستور القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور سيادة القانون”.
شارك رأيك