على اثر امضاء الاتفاقيات الخميس 24 ديسمبر 2020 بين حكومة هشام مشيشي و هياكل تمثل سلك القضاة الذين استوفوا 40 يوما من اضرابهم الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الماضي و اعلانهم العودة اليوم الجمعة 25 ديسمبر الى المحاكم، نشرت القاضية روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة سابقا نصا تعبر فيه عن موقفها و عدم ارتياحها.
و عبرت القاضية القرافي عن جملة من الاحترازات نجدها في هذا النص الذي نشرته في الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 25 دسيمبر الجاري على حسابها الخاص بالفايسبوك:
“أبرمت الحكومة في 18 ديسمبر2020 إتفاقا مع جمعية القضاة وصفته بالنهائي أتاحته الجمعية لعموم القضاة وللإعلاميين وعقدت خوله ندوة صخفية ودعت بناء عليه الجمعية عموم الزملاء إلى رفع الإضراب وإستئناف العمل ثم أبرمت اليوم 24 ديسمبر2020مع نقابة القضاة وعدد من الهياكل الناشطة خارج الشرعية الانتخابية إتفاقا ثانيا سريا هذه المرة إذ لم يقع نشره الى حدود كتابة هذه الأسطر في سابقة في تاريخ تقاليد المفاوضات مما أثار تساؤلات القضاة الذين من حقهم الاطلاع على فحوى هذا الاتفاق كما ان التساؤل الذي يطرح أمام هذه الأوضاع السريالية التي نعيشها من غياب المصداقية في أعمال الحكومة من خلال أزمة المرفق القضائي هو كيف ستنفذ هذه الحكومة إتفاقين واحد مع الجمعية والاخر مع النقابة ؟ ولماذا لم يعلن الاتفاق الثاني مع النقابة للعموم ولعموم القضاة كما حصل مع الاتفاق الأول ؟
يبدو أن عقلية الحقب التي خلناه قد بادت وهي عقلية الوصاية على عقول القضاة تلك العقلية التي يجسدها تعامل الحكومة ومعاقديها اليوم مع القضاة بإقناعهم بمنافع إتفاق لا يدرون عنه شيئ ولا أهلية لهم في الاطلاع عليه أومناقشته هي التي مازالت متغللة كما يبدو أن مساحات الشفافية أقوى من قدرات الحكومة وحلفائفها المعلنين اليوم على تحقق “المطالب المشروعة “.قد يفهم هذا من الحكومة لكن كيف يفهم ممن يدعي تمثيل القضاة ؟ فكيف يهين ذكاءهم ويسوق لهم بأنه من غير الضروري نشر الاتفاق فربما يرانا الآخرون فينكشف امرنا ؟ فهل نحن بصدد عملية سرقة او استيلاء ؟ إن أبسط القطاعات اليوم بمجرد إبرام إتفاقات بخصوص ما تتفاوض حوله تنشر فحواها على مواقعها وتعممها على وسائل الإعلام الأمر مريب ولا يحتمل السكوت عليه فمن حق كل قاضي ان يطلع على إتفاق يهم وضعه المهني والزيادة في مرتبه والنفاذ الى كل المعلومات حول ذلك .
نشرت جمعية القضاة فخوى إتفاقها فألف كل من إطلع عليه رأيا حوله.فهل يمكن لاي قاضي وهو يقصد غدا المخكمة بان يقول عن قناعة وتبصر انه موافق على مضمون إتفاق 24 ديسمبر 2020 لم ينشر له ولم يعتبر جديرا بالاطلاع عليه .
ولنا عودة للموضوع”.
شارك رأيك