سكان مدينة توزر الهادئة أصبحت بين عشية و ضحاها مسرحا للحرق و النهب و مواجهات شباب قصر مع الأمن.
قامت مجموعة من الشباب مساء اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 بخلع مغازة كارفور بوسط مدينة توزر وسرقة بعض محتوياتها بالتوازي مع الاحتجاجات و المواجهات مع الأمن.
و وفق بيان صادر عن تنسيقية إحداث توزر الجديدة التي دعت للاحتجاج على خلفية المطالبة بأراضي سكنية، فهي تتبرأ تبرأ في أي تخريب أو اقتحام لمرافق الدولة وحمّلت القيادات الأمنية ووالي توزر المسؤولية وأعلن عدد من المحامين تبنيهم لقضايا الموقوفين وفق ما أفاد به ممثل عن تنسيقية إحداث توزر و قد تم الإفراج عن الموقوفين الستة.
هذا وقامت الفرق الأمنية بتفريق المقتحمين لهذه المساحة التجارية وقامت بتأمين مساحة تجارية كبرى ثانية باستعمال الغاز المسيل للدموع.
و وفق ما صرح به راغب الزين منسق “تنسيقية احداث توزر الجديدة” لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أن التنسيقية بدأت تنفيذ اعتصام ووقفات احتجاجية بداية من ظهر اليوم السبت قام خلالها المحتجون بحرق إطارات مطاطية أمام مقر الولاية وفي بعض الشوارع للمطالبة بتسوية الوضعية القانونية لعدد من المواطنين الذين قاموا باستغلال أراضي دولية كمقاسم سكنية كرد فعل منهم على عدم تجاوب البلدية بتوفير مقاسم سكنية وصمتها بحسب تعبيره على أشخاص نافذين قاموا بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي السكنية الدولية.
وأضاف أن سبب التوتر الذي آل إليه اعتصامهم هو التدخل الأمني بعدما قامت السلطة الجهوية بالاستنجاد بفرقة أمنية من ولاية مجاورة على حدّ قوله، مؤكّدا أن الامن تدخل بالغاز المسيل للدموع ممّا أسفر عن جرح اثنين من المحتجين.
وبخصوص الوضع العقاري في المدينة الذي أشعل فتيل الاحتجاج أشار ذات المصدر الى أن مجموعة من الأشخاص النافذين قاموا سابقا بالاستيلاء على أكثر من 18 هك من الأراضي الدولية وهو ما دفع مجموعة من المواطنين الى استرجاعها وإعادة تقسيمها على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على مقاسم سكنية مطالبين بتسوية وضعيتهم وتمكينهم من المقاسم بصفة قانونية وحمّل منسّق الاحتجاج رأس السلطة الجهوية والقيادات الأمنية مسؤولية توتّر الوضع وتحويل مسار الاحتجاج الى حالة من الكر والفر بينهم وبين الامن.
في المقابل ذكر والي توزر محمد أيمن البجاوي في ردّه على المحتجين أنه كان قد اجتمع بممثّلين عن المحتجين في مناسبات سابقة، معتبرا أن من قاموا به من استغلال لأرض الدولة والشروع في البناء فوقها بالعملية غير القانونية وتم منعهم من ذلك ودعوتهم الى التفاوض الى حين التوصل الى حلول مع بلدية توزر.
ولاحظ بخصوص التعزيز الأمني من ولاية مجاورة أنه تمّ بطلب من الأجهزة الأمنية وليس بطلب من الوالي، مؤكدا أن التدخل الامني تمّ بعد التهجم على مقرات سيادية.
وأبدى والي الجهة استعداده للجلوس مع المحتجين والتوصل الى حلول قانونية.
شارك رأيك