إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إعلانه الدخول في تحركات احتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي،
وبالنظر إلى عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد هذا التاريخ يضبط حلولا نهائية للنقاط محل التفاوض فإنه:
أولا: يؤكد تفاعله الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء ويدعوه إلى إقرار الحلول النهائية لنقاط الحوار حتى تستعيد العدالة موقعها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويمكّن من تلافى جميع الآثار السلبية لهذه الأزمة.
ثانيا: يدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة يومين إلى غاية يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.
ثالثا: يجدد التزامه برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي المنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعيّة
أنس الحمادي
شارك رأيك