على خلفية تصريحات محمد بوستة وزير العدل اليوم 27 نوفمبر 2020 خلال سماعه من لحنة التشريع بمجلس النواب و تناقلها في الاعلام، جاء رد القضاة المضربين عن العمل منذ أسبوعين كما يلي:
كل المعطيات التي قدمها وزير العدل مغلوطة
اولا القاضي لا يتقاضى 3500د لان هذا اجر صنف من القضاة و هم قضاة الرتبة الثالثة اي بعد قضاء قرابة 20 سنة اقدمية في القضاء و الا وجب عليك صرفه لنا جميعا ونكون لك من الشاكرين
ثانيا المصابين بالكورونا 53 و ليس 250 و هذا ليس صحيحا لان اغلب القضاة اصيبوا و عادوا للعمل دون ارسال شهادة طبية و بالتالي دون الاعلام بحالتهم رسميا لدى مصالح الوزارة.
يمكنك الدفاع على حكومتك التي انت منها و ملزم بالتضامن معها دون تغيير الحقائق وتشويه تحركات القضاة..”.
هذا و عبّر أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان الجمعة 27 نوفمبر 2020، عن أسفه لسقوط مقترح إحداث صندوق مرفق العدالة ولعدم وجود صدى لشكواهم بخصوص الوضعيات المزرية للعمل في محاكم تونس بأكملها التي تعاني من بنية تحتية متردية وافتقاد مكاتب القضاة لكراسي ومكاتب لائقة وحتى أبسط المرافق الحياتية على غرار المراحيض.
”المحاكم اليوم بلا أوراق ومطابع ولا حواسيب”
وقدّم أنس الحمايدي صورا حول وضعية المحاكم لأعضاء لجنة التشريع العام، وهو ما يبرر رفع القضاة شعار “العدالة تحتضر” منتقدا تواصل صدور أحكام محكمة التعقيد تسلم بخط اليد في 2020 قائلا ” المحاكم اليوم بلا أوراق ومطابع ولا حواسيب”.
”مانتاجروش بقضيتنا وقبل مانجيكم عملت تحليل كوفيد-19”
وأضاف الحمايدي القول إنه ليس من شيم القضاة المتاجرة بقضيتهم مشيرا إلى وفاة الكثير من القضاة بفيروس كورونا وتلقيهم العدوى بالفيروس من ملامسة ملفاتهم، قائلا “قبل مانجيكم عملت تحليل كوفيد19 الذي ليس في قدرة كل القضاة القيام به”، مشيرا إلى عدم توفّر وسائل الوقاية بالمحاكم للقضاة من معقم وكمامات وهم يستقبلون يوميا المتقاضين”.
شارك رأيك