أفادت المديرة العامة للاستقرار المالي بالبنك المركزي أمال بالرحال خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 أن البنك المركزي يتجه نحو التقليص في التعامل بالصكوك وذلك عبر بعث منظومة تكنولوجية على غرار الشيك الالكتروني ومؤسسات التظهير والتصديق الإلكتروني لزيادة الثقة في الدفوعات المالية.
واضافت بالرحال بأن نصف الدفوعات التي يتم استخدامها في المعاملات المالية في تونس تكون عبر استعمال الصكوك.
شارك رأيك