.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

بن أحمد: علي الكعلي تعرض للابتزاز “الرخيص” و الضغط من قلب تونس للمس من مصداقية الدولة


41 Shares

في تصريح له على موجات شمس أف أم، قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة تحيا تونس أن “وزير المالية علي الكعلي تعرّض لإبتزاز والضغط من كلتة قلب تونس لفتح الواجهة مع حكومة الشاهد، لافتا النظر” إلى المس من مصداقية وثائق تابعة للدولة”.

و في هذا الشأن و وفق شمس أف أم، وجهت كتلة تحيا تونس رسالة الى رئيس الحكومة هشام المشيشي عبّرت فيها عن تفاجئها من قيام وزير المالية بتقديم تقرير جديد يتضمن شرح الاسباب وإدراج فصول اضافية لا علاقة لها بالاجراءات التكميلية في قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

و يضيف بن أحمد ان هذا التمشي يندرج في إطار سعي كتلة قلب تونس من خلال نائب رئيس لجنة المالية عياض اللومي لتحويل النقاش حول مشروع القانون لصراع سياسي مع حكومة الشاهد.

و في الرسالة التي توجهت بها الى رئيس الحكومة.

عبرت كتلة تحيا تونس عن ” تفاجئها من اقدام وزير المالية على تقديم تقرير جديد يتضمن ديباجة شرح الاسباب وادراج فصول اضافية لا علاقة لها بالاجراءات التكميلية خلال اجتماع امام لجنة المالية يوم الاربعاء الماضي” ، و تعتبر الكتلة ان “هذا التغييرالمسقط يوحي برضوخ الوزير لابتزاز رخيص من طرف كتلة برلمانية ما انفك بعض نوابها منذ مدة يسعون الى تحويل النقاش حول قانون المالية الى جدل سياسوي عقيم بعيدا كل البعد عن القواعد العلمية والقوانين المنظمة لاعداد الميزانيات”.

كما اكد بن أحمد ان “ادخال تغييرات في اخر لحظة تحت ضغط طرف سياسي معين افقد الوثيقة مصداقيتها مما أدى الى عدم تجانسها وجعلها لا تليق بالدولة والادارة التونسية باعتبار ان التخلي عن الاشارة لتداعيات جائحة كورونا في التقديم رغم انها السبب الرئيسي في تحيين قانون المالية لسنة 2020 هو تناقض صارخ مع ما في جوهر التقرير اذ يشير بوضوح الى ان المداخيل الجبائية سجلت تراجعا بـ 5352 مليون دينار بسبب التراجع الحاد وغير المسبوق للنشاط الاقتصادي نتيجة الازمة التي شهدتها تونس والعالم جراء تفشي فيروس كورونا وتداعيات اللجوء الى الحجر الصحي الشامل والموجه اضافة الى الانعكاس المالي للاجراءات المتخذة لتطويق التداعيات على الافراد وعلى المؤسسات الاقتصادية المتضررة”، وفق وثيقة مسربة من الرسالة التي تضيف ان ادراج الفصل 4 لاحداث لجنة مكلفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية يثير اكثر من تساؤل حول المستفيدين من ذلك في مثل هذه الظروف وفي ظل وجود اكثر من لجنة وهيئة مختصة في النظر في مثل هذه الامور”.

وعبرت عن استيائها واصفة ذلك بـ”سلوك غير مقبول” معربة عن أملها في “النأي بالحكومة عن الدخول في متاهات التجاذبات الحزبية ورفض اية وصاية عليها من بعض الاطراف التي لاتخف رغبتها في ذلك”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة