لم تمضي 24 ساعة على بث تحقيق برنامج “الحقائق الأربعة” على قناة الحوار التونسي، لتثير غضب الرأي العام على مدار الساعة حول توريد فضلات منزلية ايطالية مضرة بالبيئة.
و تفاعلت وزارة الشؤون المحلية و البيئة مع الملف و أصدرت بيانا ظهر اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر جاء فيه ما يلي:
“تفاعلا مع ما يتم تداوله حول ملف توريد نفايات من إيطاليا، يهم وزارة الشؤون المحلية والبيئة تقديم التوضيحات التالية:
تؤكد وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج.
حيث تعمّدت الشركة القيامَ بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها.
و بالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020 وبحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة) إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.
وللعلم فإن الشركة المذكورة قامت بدراسة المؤثرات على المحيط بتاريخ 18 ماي 2020 لإنجاز وحدة لرسكلة نفايات بلاستكية صناعية (Déchets plastiques post industriels) بالمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة كسائر المؤسسات العاملة في القطاع و تحصلت على عدم اعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة وذلك لاستيفائها جميع الشروط.
كما تحصّلت الشركة من الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات على كرّاسات الشروط لجمع ونقل وخَزن ورسكلة النفايات البلاستيكيّة الصناعية.
إلا أن الشركة خَالفت ما جاء في كراسات الشروط المُقدمة للوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، واستوردت نفايات مخالفة وغير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.
هذا وتأكد وزارة الشؤون المحليّة والبيئة التزامها بمُقتضيات حماية البيئة من خلال تأهيل المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة وفقا للتطورات والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة واستدامة التنميَة.
ولمزيد التحري أذن السيّد وزير الشؤون المحليّة والبيئة بفتح تحقيق إداريّ حولَ الموضوع.
كما لن تتوانى مصالحُ الوزارة في اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة الجاري العملُ بها، وستواصل التنسيق القائم مع مصالح الديوانة التونسية للحد من أية محاولة للتلاعب بالإجراءات”.
شارك رأيك