إنّ حركة مشروع تونس بعد اطلاعها على تصريحات نائب من مجلس الشعب التونسي يمجّد فيها ويبرّر الجريمة الارهابية الفظيعة التي حصلت في فرنسا حيث قام أحد الارهابيين بذبح وقطع رأس أستاذ تعليم:
⁃ تدعو لتطبيق قانون الارهاب ضد النائب المذكور
⁃ تذكّر أن الحصانة النيابية لا ينتفع بها النائب الا خلال أدائه لمهامه النيابية ولا تنسحب على جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون.
⁃ تدعو كافة وسائل الاعلام الى مقاطعة كل الاصوات الارهابية والمتطرفة
⁃ تحمّل كافة القوى السياسية والنيابية التي صمتت عن جريمة النائب المذكور مسؤوليتها. فالصمت تشجيع للارهاب والتطرّف.
⁃ تدعو كافة القوى الوطنية المدنية إلى الاتحاد لمواجهة صعود خطاب الغلوّ والتطرف والارهاب في تونس
⁃ تدعو الدول التي شكلت ملاذا للمتطرفين لمراجعة سياساتها التي صارت تكتوي بها قبل غيرها
-تدعو السلطات الى المبادرة الى القيام بالاجراءات اللازمة لتتبع الأحزاب التي لا تحترم المبادئ المنصوص عليه بالمرسوم المنظم للاحزاب، كما تدعوها إلى الإسراع إلى إحالة مشروع القانون الإساسي المنظم للاحزاب المودع منذ أكثر من سنة إلى مجلس نواب الشعب
عن حركة مشروع تونس
الناطق الرسمي
ماهر بن عثمان
شارك رأيك