أفادت منسقة حملة #حاسبهم مريم صوالحية في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 05 اكتوبر 2020 أن قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة مخالف للدستور والمعاهدات الدولية ومن شأنه أن يكرس ثقافة الإفلات من العقاب على حد قولها.
وأضافت صوالحية أنّ هذا القانون فيه اعتداء على مكتسبات المواطنين لما يتضمنه من فصول وصفتها بالخطيرة لأنها تمسّ من الحق في الحياة.
وحملة #حاسبهم هي حملة شبابية متكونة من ناشطين ومنظمات مجتمع مدني، ظهرت سنة 2015 وكان مطلبها الاساسي حل النقابات الامنية العشوائية وتهدف للتصدي للممارسات البوليسية وفضحها للراي العام.
يهدف هذا القانون إلى حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره.
وحسب مشروع قانون عدد 2015/25 والمتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة فان هذا القانون حسب الفصل الاول يهدف إلى زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم وإلى زجر الاعتداء على أسرار الأمن الوطني.
الفصل الثاني: يقصد بأعوان القوات المسلحة على معنى هذا القانون الأعوان الحاملين للسلاح والتابعين للقوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
الفصل الثالث: تتولى الدولة حماية الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون من الاعتداءات و التهديدات التي يتعرضون لها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها.
كما تتولى حماية محال سكناهم ووسائل تنقلهم من الاعتداءات إما بسبب أدائهم لمهامهم أو لمجرد صفتهم. وتنسحب هذه الحماية على أزواجهم وأصولهم وأبنائهم ومن هم في كفالتهم قانونا.
ويتضمن القانون عديد الفصول الأخرى التي تهدف اساسا الى حماية الامنيين ومقراتهم وعائلاتهم من الاعتداءات.
شارك رأيك