أول بيان يصدره المكتب السياسي التنفيذي الجديد بعد ساعات من تركيز أمينه العام غازي الشواشي، على علاقة بوباء الكورونا. و أهم ما جاء فيه، استنكار لعجز حكومة هشام مشيشي لاحتواء الفيروس و حزمة من الاقتراحات لوضع خارطة طريق لمجابهة الكارثة.
“يسجل التيار الديمقراطي بانشغال تدهور الوضع الوبائي في كل انحاء البلاد أمام عجز تام للسلطات عن مواكبة الوضع ومجاراة نسق انتشار العدوي وإذ يعبر عن استنكاره لهذا العجز في التفاعل مع الوضع وضعف الإجراءات المتخذة، فإن التيار الديمقراطي يدعو الحكومة إلى التحلي بالجدية في مجابهة هاته الكارثة الصحية وتقديم مصلحة الشعب والمواطنين على كل الإعتبارات الأخرى وتغيير سياستها في التعاطي مع الوضع عبر:
- وضع خطة اتصالية واضحة مبنية على المصارحة حول المخاطر المنتظرة وسبل التوقي منها مع تعهدها بالقيام بما يقتضيه الوضع لمجابهة الوباء
-تدعيم قنوات التواصل بين المصابين الذين هم في حجر ذاتي و المؤسسات الصحية بكيفية تمكن من المتابعة الفورية لتطور حالاتهم و ضمان النجاعة اللازمة - وضع نماذج علمية بمشاركة اخصائيين من علم الاوبئة و علوم الاحصاء لاستشراف كل السيناريوات الممكنة في المرحلة المقبلة وإرساء معايير واضحة للغلق المؤقت للبؤر يضعها مختصون بناءا على معطيات علمية
- اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مستلزمات الوقاية والضغط على الأسعار ووضع خطة لمقاومة الاحتكار الذي لاحت مظاهره منذ تفاقم الوضع مع التنسيق مع القطاع الخاص من أجل ضمان عمليات التزود بالمستلزمات الطبية والمواد الأساسية
- وضع خارطة طريق واضحة حسب مراحل تفشي المرض وتحديد الإجراءات المناسبة لكل مرحلة
- الشروع الفوري في تطبيق عقوبات على من لا يحترم التوصيات و الإجراءات الوقائية
- رصد الميزانية اللازمة لتهيئة المستشفيات بشكل يجعلها تتحمل الضغوطات التي ستنجم عن التراخي الذي حصل في الأسابيع الماضية و توفير وسائل الوقاية اللازمة للطواقم الطبية
-تبسيط إجراءات الانتداب في الاختصاصات شبه الطبية لتغطية العجز المسجل في الفرق العاملة. - تشريك المجتمع المدني من خلال وضع خطة مشتركة في المجالات المتاحة على غرار تنظيم الخدمات العمومية وعمليات التزويد والتوعية والتوجيه
- تحيين وضعية صندوق مكافحة كورونا وفتح باب التبرعات من جديد و الاعلام عن المعاملات المتعلقة بالحساب بصفة متواصلة مع تبسيط إجراءات التزود بالنسبة للمؤسسات الصحية بصفة ظرفية
- وضع إجراءات استعجالية خاصة لتسهيل عمليات التصدير والتوريد تحسبا لكل اختلال قد يحدث على مستوى نشاط الموانئ الجوية والبحرية الوطنية والعالمية
- فتح قنوات تبادل اعانات وخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة
عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام المساعد
محمد الحامدي”.
شارك رأيك