على اثر اعلانه يوم الخميس 27 اوت عدم قبول إقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد الصادرة بالرائد الرسمي و تمسكه بالبقاء في هيئة لازالت غير دستورية بعد تعيين خلفا له، طلبت القاضية روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة بكل لطف من شوقي الطبيب، بعدم الانسياق في مخالفة القانون و ترك الأمر الى القضاء الإداري ليحكم له أو ضده.
“مهما كانت المآحذ القانونية التي يمكن نسبتها لقرارإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإنني لا أنصح العميد والصديق شوقي الطبيب بالإنسياق لتبني منطق ومنهج مخالفة القانون في الرد على ما يعتبره مخالفة للقانون و وتعاملا غير مؤسسي من قبل رئيس الحكومة مع مسالة إقالته. فالعميد يدرك قطعا كما أعضاء مجلس الهيئة ومستشريها القانونيين أن كل قرار الإداري يعتبر حائزا على قرينة الشرعية وهو نافذ وملزم مباشرة منذ تاريخ صدوره طبق المبادئ الأصولية وطبق فقه قضاء المحكمة الإدارية المستقر. .أما القول بعدم القبول بالقرار لحجم مخالفته للقانون بما ينزله إلى مرتبة العدم فذلك ما يرجع للقضاء الإداري أمر الفصل فيه و الذي لا يمكن إستباق قراره وإلا فماذا تركنا لقاضي الشرعية ؟و لصرنا بصدد الخروج من المنطق المؤسسي بإلغاء القرار قبل عرضه على القضاء .فإذا ما تمسك كل من صدر ضده قرار إداري بعدم تنفيذه وبت في شرعيته بنفسه لما أمكن تنفيذ إي قرار ولخرجنا تماما من منطق الدولة .وهنا أستحضر قضية قرارت مصادرة أملاك رجل الأعمال مروان مبروك وما ثارحولها من جدل منذ اشهر لتمسك الإدارة بتضررها لعدم تمكنها من تنفيذ قرارت المصادرة نظرا لعدم حصولها على نسخ الأحكام من المحكمة الادارية .وهو ما ردت عليه المحكمة الإدارية والبعض من الزملاء بالمحكمة بأن الإدارة هي المقصرة في الموضوع لأنها لم تسع لتنفيذ قرارها النافذ منذ تاريخ صدوره طبق قرينة الشرعية .فقضية الإقالة التي إتخذت عنوانا لها الدفاع على المنطق المؤسسي وعلوية القانون لا يمكن أن تسقط في ذات المنطق الذي ترفضه منطق الخروج عن التعامل المؤسسي وعدم إحترام مبدا شرعية القرارت الادارية طبق قرينة قانونية يبقى مجال دحضها قائما أمام قضاء الشرعية . رأي أسوقه بكل لطف إعتبارا لأواصر الصداقة والمشترك الديمقراطي الذي إلتقينا حوله وقوامه دولة المؤسسات”.
شارك رأيك