.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : صندوق ضمان الودائع المصرفية عامل استقرار النظام المالي


10 Shares

نظم صندوق ضمان الودائع المصرفية -FGBD- حفل استقبال على شرف أعضائه يوم الخميس 6 أوت الجاري في مقره الرئيسي بضفاف البحيرة بتونس. نتظم الحفل الذي أقيم تحت رعاية وزير المالية محمد نزار يعيش ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، للإعلان عن إنشاء صندوق ضمان الودائع المصرفية وإرساء هياكله.

وأعلن المدير العام للصندوق، السيد جعفر ختاش، بهذه المناسبة، عن إطلاق موقع الواب للصندوق، الذي أصبح يشتغل على الإنترنت لإبلاغ المختصين في هذا المجال، وكذلك العموم بأخبار القطاع المالي التونسي، وطرق وقواعد تشغيل نظام ضمان الودائع. كما سيقدم أيضًا خدمات أخرى عبر الإنترنت قريبًا، مثل فضاء أمن للدفوعات -ESI-، ومحاكاة عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات الأخرى.

يعتبر صندوق ضمان الودائع المصرفية مؤسسة عمومية ذات مصلحة عامة تم إنشاؤه بموجب الفصل 149 من القانون رقم 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية برأسمال قدره 5 ملايين دينار مدفوع بالكامل ومكتتب بأسهم متساوية بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي.

بدأ الصندوق نشاطه يوم 9 جانفي 2018، و تتمثل مهمته في حماية المودعين لدى الـبنوك التونسية و التي يبلغ عددها 29 بنكا عضوا في الصندوق. كما يسعى الصندوق إلى تعميم ثقافة الأمن المالي وتقديم ضمانات الودائع، وضمان حماية المودعين، ونجاح أي عملية دفع وفقًا لأحكام القانون. كما يمكنه التدخل في حل الأزمات المصرفية، لتفادي الإفلاس، وبالتالي تجنب انقطاع الخدمات والتعويضات.

و يكمن الهدف الأساسي في جاهزية الصندوق الدائمة وقدرته المالية والتشغيلية التي تسمح له بالاضطلاع بدوره في تعويض المودعين والمساهمة، إذا لزم الأمر، في خطة تسوية الصعوبات التي يمكن أن يمر بها أحد البنوك.

من ناحية أخرى، إذا أعلن أحد البنوك الأعضاء في الصندوق عن عجزه عن الدفع، فإن الصندوق هو المسؤول عن الاتصال بالمودعين و إعلامهم، ثم تعويضهم في غضون 20 يوم عمل ، في حدود 60 ألف دينار لكل مودع و لكل بنك طبقا لأحكام القانون.

يعتبر ضمان صندوق ضمان الودائع المصرفية تلقائيا ولا يتطلب التمتع بخدماته تقديم أي مطلب من المودعين للاستفادة منه. كما أن خدماته مجانية للمودعين.

و تجدر الإشارة أنه تم إنشاء الصندوق في إطار قانون البنوك التونسي الجديد لسنة 2016، وهو يجلب محورًا رئيسيًا في شبكة الأمان للنظام المالي.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة