وفق بلاغ توضيحي من رئاسة الجمهورية، نشرته مساء اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، الملف القضائي الذي أشار اليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بغازي الشواشي، وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، لم “يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم”.
و وفق نفس المصدر، لم يوجه رئس الجمهورية “أصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره أحد و أن “التهم لا تلقي جزافا”..
وتضيف رئاسة الجمهورية : “أن حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه علي المال العام وعلي تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز أو استثناء”.
و يضيف البلاغ ان هناك متابعة لعديد الملفات الأخرى “سواء تلك المحفوظة أو تلك التي يراد التعتيم عليها او اخفائها “.
*المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء
شارك رأيك