أفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” بأن محكمة التمييز الأردنية قضت أمس الأربعاء 15 جويلية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين “منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية”.
وأرجعت المحكمة، بحسب الوكالة، قرارها “الحاسم” “لعدم قيامها (الجمعية) بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية”.
بهذا الحكم القضائي الأردن يلتحق بعديد الدول الأخرى التي تعتبر هذا التنظيم مجموعة إرهابية ممنوعة قانونيا مثل مصر حيت ظهرت في سنوات العشرين من القرن الفائت على يد حسن البنا و اقترفت خلال تاريخها الطويل عديد العمليات الإرهابية و الإغتيالات السياسية.
في تونس تعتبر حركة النهضة إحدى أعمدة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين و رئيسها راشد الغنوشي (وهو رئيس مجلس الشعب الحالي) أحد قادة المنظمة الدولية. لذلك تتعالى عديد الأصوات في تونس للمطالبة بمنع حركة النهضة التي لم تقطع مع الإسلام السياسي و ما زالت تخلط بين الدين والسياسة وهو ما يمنعه القانون التونسي منعا باتا.
شارك رأيك