عقد مجلس رؤساء الجامعات القطاعية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 26 جوان 2020 بمقر الاتحاد اجتماعا ترأسه السيد الناصر الجلجلي رئيس المجلس وأشرف عليه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد وحضره رؤساء الجامعات القطاعية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني. وتناول الاجتماع الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وخاصة تداعيات أزمة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية…
وأكد السيد الناصر الجلجلي في بداية الاجتماع أن تونس تعيش اليوم وضعا استثنائيا جراء أزمة فيروس كورونا التي تأثرت بها كل القطاعات بشكل متفاوت وأن خسائر بعض المؤسسات كانت كبيرة وتهدد وجودها في حين تحاول مؤسسات أخرى الصمود ولكن بصعوبة كبيرة وتحتاج للإسناد والمرافقة.
وشدد على أهمية صياغة رؤية وطنية في التعاطي مع البعد الاقتصادي لأزمة كورونا والتصدي لتداعياتها.
من جانبه بين السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد أن الاقتصاد التونسي كان يعاني قبل أزمة كورونا من مصاعب عديدة ومعقدة ازدادت حدتها بفعل هذه الأزمة منبها إلى أن التداعيات لا تزال أمامنا وأن الأمر يفرض على الجميع حسن التعاطي مع هذا الوضع وتفادي كل مظاهر الاحتقان والمعارك الجانبية، والتركيز على الملفات الحيوية وخاصة إنقاذ الاقتصاد وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، لأن الاستثمار يظل الحل الوحيد الذي سيمكن تونس من تجاوز المصاعب التي تمر بها، مستنكرا حملات شيطنة أصحاب المؤسسات والمستثمرين والتشكيك فيهم وهو ما يعيق الاستثمار الوطني والأجنبي وخلق مواطن الشغل ويسئ لصورة البلاد.
وبعد تقديم عروض حول الإجراءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، ومدى تطبيقها استعرض رؤساء الجامعات واقع القطاعات وأبرزوا المصاعب التي تمر بها حيث أجمعوا على أن أغلب القطاعات تجد اليوم نفسها في أوضاع حرجة تتطلب التدخل.
ومن أبرز النقاط التي أثارها رؤساء الجامعات :
°عدم تطبيق كل الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة.
°مصاعب التمويل التي تهدد استمرار نشاط المؤسسات ومواطن الشغل.
°التراجع الكبير في التصدير للقطاعات الصناعية خاصة والذي فاق ال50 بالمائة خلال شهري أفريل وماي.
°المشاكل اللوجستية التي تصطدم بها المؤسسات عند التصدير وخاصة على مستوى الموانئ وخاصة ميناء لرادس.
°الاقتصاد الموازي الذي لم تجد له الدولة حلا إلى اليوم.
°الحوكمة في إدارة الشأن العام
°الأثر الاجتماعي لهذه التداعيات الاقتصادية وخاصة على مواطن الشغل القائمة.
°رفض إثقال كاهل المؤسسات بأعباء جديدة مهما كان شكلها.
وأكد الحاضرون في ختام هذا الاجتماع على حاجة تونس الملحة إلى الاستقرار وإلى برنامج إنقاذ اقتصادي في أسرع وقت ممكن وقبل فوات الأمان يعتمد على رؤية واضحة يكون أساسها الحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة.
بيان.
شارك رأيك