أصدرت مجموعة من الجمعيات بتونس أمس الثلاثاء 16 جوان 2020 بيانا تحت عنوان “كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي ؟” تطالب فيه الحكومة بالتحرك لوضع حد لهذه الحوادث المتكررة. و في مايلي نص البيان…
استيقظنا اليوم مجدداً على حادث مرور كارثي لشاحنة تنقل العاملات بالقطاع الفلاحي و قد أدى بحياة شخص وإصابة 13 عاملة و ذلك بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان ليصبح بذلك عدد الموتى 41 و عدد الجرحى 543 خلال الخمس سنوات الأخيرة.
و نذكر أن هذا الحادث جاء بعد أيام قليلة من إطلاق أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء لحملة “سالمة تعيش” بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ وهو مؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بتنظيم النقل و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي.
و لذلك نحمل المسؤولية للحكومة التي لم تتحرك أمام توالي و تكرار هذه الحوادث المفزعة و تستنكر عدم إصدارها لأية أوامر ترتيبية لتنظيم العمل بأحكام هذا القانون على الرغم من ضرورة ذلك على مستوى العديد من الوزارات المتدخلة. ثم أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكامه على أرض الواقع.
كما نندد بتراخي مجلس نواب الشعب الذي يصادق على القوانين و يمررها دون السعي إلى ممارسة دوره الرقابي لمتابعتها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق.
وأخيرا ىأكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة امن العملة و العاملات بالقطاع الفلاحي الذين بقي واقعهم/ن مريرا ومأساويا، و لازلنا لا نعلم إلى حدود الساعة كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ بناتها و أبنائها …؟
حملة #سالمة_تعيش
المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء
شارك رأيك