في مراسلة أودعها نائبه عدنان بن ابراهيم بمكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري يطالب البرلمان بعدم المصادقة على مشروع قانون أساسي فيه تطبيع مع اكيان الإسرائيلي. و في ما يلي نص البيان.
لقد أحالت رئيسة لجنة الصناعة و الطاقة والثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة بمجلس نواب الشعب على الجلسة العامة لغاية المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 07ّ لسنة 2020 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط والذي يندرج في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط والذي وقعت عليه تونس في جانفي 2008 و الذي يدخل حيز التنفيذ سنة 2011.
يهم الإتحاد الشعبي الجمهوري أن يسجل ان البروتكول المذكور يقوم على مبدُأ تبادل المعلومات والتعاون بين الدول الموقعة عليه مثلما ينهض من الفصلين 27 و 28 منه و إذا علمنا أن الكيان الصهيوني عضو مؤسس لهذا البروتكول فإن المشروع القانون الأساسي المذكور يعد تطبيعا علنيا مع الكيان الصهيوني ليس بوصفه كيانا مغتصبا لأرض عربية فقط بل أيضا بوصفه معتد مرارا و تكرارا على اﻷراضي التونسية وعلى سيادة الدولة التونسية.
و ترتيبا على ذلك نعتبر أن القانون المذكور هو تعبير على التطبيع الكامل مع كيان معتد على سيادة الدولة التونسية و على شعبها و هو ينزل منزلة العدو وفقا لأحكام الدستور التونسي والقانون الدولي العام الذي يجيز للدولة التونسية التحفظ على البنود المتعلقة بالتعاون وتبادل المعلومات مع الكيان الصهيوني.
من أجل ذلك ندعوكم إلى عدم عرض مشروع القانون المذكور على مناقشة الجلسة العامة للأسباب المذكورة أعلاه.
بيان.
شارك رأيك