.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : استراتجيات كورونا أضرت بالنساء وفاقمت العنف والتمييز ضدهن


25 Shares

نظمت رابطة الناخبات التونسيّات لقاء افتراضيا أو “ويبينار” حول الإستجابة لأزمة كورونا المراعية للنوع الاجتماعي بمشاركة عدد من نائبات مجلس الشعب الأربعاء 20 ماي 2020 وذلك في إطار تعزيز حقوق النساء ودعم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي و وضع استراتيجيّات مندمجة وشاملة للتصدّي لأزمة كورونا في تونس.

وقالت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن طرح هذه المسألة بالشراكة مع نائبات من البرلمان فرضه معطيات تم توثيقها خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه إلى اليوم من قبل الرابطة وعدد من مكونات المجتمع المدني حول سياسات معتمدة لاتستجيب لمستوى انتظارات النساء ولاتحترم مقاربة النوع الاجتماعي وهو ما يفرض حلولا لتقليص هذه الاخلالات وتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتجيات مندمجة وشاملة للتصدي لازمة كورونا في تونس وتداعياتها على النساء.

من جانبها استعرضت عضوة الرابطة القاضية بمحكمة المحاسبات عائشة بلحسن دراسة لخبراء الرابطة تتعلق بالأساس باستراتيجيات الخط الأول الصحية والإجتماعية والإقتصادية التي استهدفت أساسا التوقي من تفاقم الإصابات بالفيروس والحد من تأثيراتها الصحية على المواطنات والمواطنين وقد سجلت الرابطة غيابا شبه تام لمقاربة النوع الاجتماعي في وضع إستراتجية الخط الأول للتوقي والمعالجة إلى جانب غيبا إحصائيات مجندرة وعدم تخصيص أهدفا للنساء فضلا عن غياب الرعاية الصحية في مجال الصحة الإنجابية التي تعتبر خدمة أساسية للنساء لايمكن الاستغناء عنها أو تغييبها تحت أي ظرف أو غطاء.

غياب مقاربة النوع الاجتماعي في إستراتيجية مقاومة جائحة كورونا

وأكدت عضوة الرابطة عائشة بلحسن في التقرير المقدم تواصل النفاذ غير المتساوي للموارد وتعميق الفوارق الهيكلية إلى جانب عدم اتخاذ تدابير خاصة بالعمالة غير النظامية والعمالة الهشة وغياب تعديل لعدم المساواة المتجذر في السياسيات العمومية وعدم إيلاء الأهمية اللازمة للوضعيات الهشة كما لم تراعي هذه الاستراتيجيات التزامات تونس الوطنية والدولية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى ما أعلنته وزارة العدل حول بلوغ عدد محاضر العنف المسلط ضد المرأة نحو 4263 محضرا متعلقة ب5111 متهما وصلوا للنيابة العمومية إضافة إلى تضاعف الإشعارات ب5 مرات مقارنة بما قبل أزمة كورونا.

وقد شهد اللقاء الافتراضي مشاركة النائبات إيمان بالطيب و شادية حفصوني وأمنة بن حميد عضوة لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التي إعتبرت أن الدولة اعتمدت إستراتجية غير موجهة في تقديم المساعدات بقيمة 200 دينار مؤكدة أن اغلب المنتفعين بها هم من الرجال بالنظر إلى أن إجراءات التوزيع وشروطها لم تضمن المساواة بين النساء والرجال.

ودعت أمنة بن حميد الرابطة لتقديم تقرريها لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نظرا لأهميته مضيفة أن اللجنة لاحظت عدم التفاعل الايجابي والغياب الكلي لبعض هياكل دولة منها عدم ظهور هام لهيكل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في هذه الفترة واكتفاء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالاكتفاء بإمضاء الإتفاقيات إضافة إلى سلبية تعاطي رئاسة الحكومة الأخير مع المرأة من خلال الخطأ الذي ورد في منشورها والذي كان تصحيحه أيضا خيبة أمل حسب رأيه.

واعتبرت أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مقترح مراسلة اللجنة للرئاسات الثلاثة حول ضرورة ضمان بقاء احد الوالدين بالمنزل لرعاية الأطفال في فترة كورونا والحجر وعدم الاقتصار على تولي الأمهات فقط هذه المهمة قائلة “المرأة التونسية هازة حمل كامل ميدانيا وتطبيقيا حتى في فترة الحجر داخل المنازل”.

وعبرت النائب عن قلقها من تضارب الإحصائيات المتعلقة بحالات العنف المسلط على المرأة لغياب هيكل يقوم بجمع وتسجيل الإحصائيات مما يؤثر على حسن تقييم الدولة لهذه الوضعيات مشيرة إلى إجراء مهم اتخذته وزارة الداخلية ولم يأخذ بالأهمية اللازمة وهو توجيه الوزارة مراسلة لكل هياكلها ينص على حق النساء المعنفات في الخروج للتبليغ في أي وقت دون اعتبار مقتضيات الحجر الصحي وضرورة استقبالهن وسماع شكياتهن.

من جانبها قالت النائب شادية حفصوني عضو لجنة الصحة والشؤون أنها تفاجأت بتسجيل 7400 مكالمة لنساء معنفات يشتكون عنف الزوج بالأسرة إلى جانب تسجيل حالتي وفاة نتيجة العنف وتعتبر انه من الضروري وضع إستراتجية على المدى القريب لتفادي العنف ووضع آليات تقليص هذه الظاهرة والمساهمة في التخفيف من هذه الأزمة.

وأستنكرت النائب عدم إسناد المساعدات المالية للنساء من ذوي الإعاقة على غرار غيرهن من النساء من ذلك انها اطلعت على وضعية عائلة مكونة من أربعة معوقين لاتملك المنحة الاجتماعية والتي قيمتها 180 دينار كما أنها تفتقد لدفتر علاج مجاني في مدينة غار الدماء من ولاية جندوبة ورغم ذلك لم يتم تمتيعها بمنحة المساعدات المقدرة ب200 دينار خلال الحجر الصحي الشامل وأزمة ‘كوفيد19 ‘ منتقدة منح هذه المساعدات لغير مستحقيها ومن بينهم موتى وعمال بفرنسا وترجع هذا الإخلال إلى عدم وضع الحكومة إستراتجية مضبوطة بقواعد صحيحة معتبرة أن أكثر المتضررات من جائحة كورونا هن النساء اللاتي تم تغيبهن من قبل السلط الجهوية.

نقاط إيجابية في إستراتيجية وزارة الصحة الإتصالية

و رصدت رابطة الناخبات التونسيات نقاطا ايجابية رافقت أزمة كورونا حسب تصريح عضو الرابطة عائشة بلحسن ومنها التركيز الإعلامي الإيجابي على العناصر النسائية في الفريق الطبي وشبه الطبي لوزارة الصحة والمستشفيات العمومية بقيادة الدكتورة عواطف الموسي المختصة في علم الفيروسات بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول والذي قدم إعلاميا كاإنجاز نسائي تونسي إلى جانب وتميز عملية الاتصال والتواصل المرتبطة بالأزمة الصحية بوجود لافت للعنصر النسائي في الفريق المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية للتوقي والمعالجة ومتابعة تنفيذها وباللجنة الوطنية لمجابهة كورونا لاسيما الحضور الإعلامي اللافت للمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية والمترجمة للغة الإشارة شيماء العمدوني كما تم تصنيف نصاف بن علية نموذجا المرأة التونسية العاملة زمن كورونا في عيد الشغل.

وقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات عائشة بلحسن في ختام التقرير المقدم بصفة آنية بضرورة إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كل القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائية وبيان مدى تمويل المساواة من خلال هذه السياسات العمومية مع إقرار إجراءات خصوصية للنساء المتضررات من الأزمة وذوات الوضعيات الهشة وضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والإكتروني هذا الصنف الجديد الذي ظهر خلا جائحة كورونا كما دعت إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون المالية التكميلي لسنة2020.

كما دعت رابطة الناخبات التونسيات إلى ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد أهمها توصية بتعديل كل السياسات العمومية بما يضمن مراعاة للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بكل القطاعات دون إستثناء مع أهمية إضطلاع الدولة بكامل مسؤولياتها نحو ممارسة دور حقيق وفعال لحماية النساء من كافة أشكال العنف المسلط عليهن (اقتصادي واجتماعي وسياسي ومنزلي.) كما أوصت عضوة الرابطة بضرورة تشريك النساء في صناعة القرار وتأنيث القرار بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات النساء في كافة السياسات العمومية وجميع المجالات.

بلاغ.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة