في بيان أصدره بتونس اليوم، الأحد 17 ماي 2020، مكتبه السياسي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو الحكومة إلى “توخي مبدأي التوازن والتكافؤ عند تحميل الأعباء بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين العاملين في القطاعين الخاص والعمومي”. و في مايلي نص البيان…
اجتمع المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يوم السبت 16 ماي 2020 عن بعد وتم التداول في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس على وقع الوضع الوبائي لجائحة الكورونا، وإذ يؤكّد تضامنه مع كافة الفئات المتضررة فإنه يدعو الحكومة إلى توخي مبدأي التوازن والتكافؤ عند تحميل الأعباء بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين العاملين في القطاعين الخاص والعمومي. فقد اتجهت الحكومة إما إلى تغييب قطاعات من إجراءاتها أو إلى التوجه إلى قطاعات دون غيرها لتحميلها العبء الأكبر، وفي هذا الصدد فان حزب المسار:
-يؤكّد على أن الإجراءات التي تمّ اتخاذها للتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للحجر الصحي الشامل تتسم بالارتجال وتعكس غيابا لرؤية واضحة ولخطة شاملة على المدى المتوسط والبعيد من شأنها أن تدمج كافة القطاعات المتضررة وتخفف الأعباء عنها، خاصة منها المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغرى والمهن الحرة التي تضررت بشكل مباشر خلال هذه الفترة.
-يعتبر بأن المنح التي تمّ إقرارها للفئات المعوزة والفقيرة، تظل محتشمة فضلا عن الصعوبات التي تعترض تنفيذها، وعدم تعميمها على فئات مهمّشة ما زالت خارج التغطية الاجتماعية.
-يستنكر ما جاء في المرسوم عدد 16 لرئيس الحكومة الذي سيتم بمقتضاه سيتم تجميد الانتداب والترقيات والأجور والتقليص في منحة الإنتاج دون تحديد لمدة هذا الإجراء ودون إردافه بقرار تجميد الأسعار والأكرية.
-يعتبر بأن الترفيع في معاليم الجباية في القنصليات على جوازات السفر وعلى البطاقات القنصلية وعلى استخراج الوثائق الإدارية للتونسيين بالخارج غير مبرر وفيه إجحاف ويعبّر عن تمييز وإنكار لدور هؤلاء المواطنين في المساهمة الفعالة في الدورة الافتصادية العامة في البلاد عبر توفيرها للعملة الأجنبية وبعث مشاريع وخلق مواطن شغل.
-يعتبر الخطة التي أعدتها الحكومة للحجر الصحي الموجّه تفتقد للسلاسة والنجاعة المطلوبتين خاصة أمام النقص الفادح في المستلزمات الوقائية والاستقصائية من اختبارات وكمامات وغيرها، ما من شأنه أن يخل بالإعداد الجيد لكل ظروف السلامة والوقاية في أماكن الشغل وسائل النقل. كما يؤكد على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتأطير الأطفال وتوفير شروط السلامة لهم في مراكز معالجة التوحد.
ولئن كشفت هذه الأزمة المستجدة، اخلالات كبيرة في السياسات العمومية فإنها قد عمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وهو ما يفسّر حالة الاحتقان والغليان الحالي وهو ما ينبئ بانفجارات اجتماعية قادمة تحاول الحكومة تأجيلها بشتّى الطرق من خلال التشديد في إجراءات رفع الحجر الصحي الشامل رغم تراجع الحالات المصابة…
وإذ يعتبر حزب المسار بأن الاحتجاجات السلمية تظل مشروعة فإنه يؤكّد أن السلم الاجتماعي يتجاوز ما سمي باتفاق الائتلاف الحكومي الداعي للتضامن والاستقرار، لأنه مرتبط أساسا بتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة، ويقتضي التوجه إلى مقاومة الفساد والاقتصاد الموازي ومافيا التهريب والاحتكار، والشروع في الإصلاحات الكبرى المعطلة منذ سنوات، كما يتطلّب عقدا اجتماعيا جديدا بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية.
وإزاء الوضع المتوتر والمتشنّج في البلاد فإن حزب المسار:
-يدين تنامي ارتفاع منسوب عنف الخطاب السياسي سواء في البرلمان أو على شبكات التواصل الاجتماعي الذي يستهدف الجميع، من سياسيين ونواب ومن صحافيين ومدونين ونقابيين. كما يعبر عن استهجانه للسلوك العنيف لأحد النواب الذي تمادى في هجوماته المجانية على الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤخرا على رئيس الجمهورية، وهذا من شأنه أن يزيد في الاحتقان وأن يعمّق الفجوة بين مؤسسات الدولة.
-يستنكر حزب المسار العملية التخريبية التي اقترفتها ايادي آثمة بحرق قاطرة للسكك الحديدية مخصصة لنقل الفسفاط ويعتبرها عملا إجراميا في حق الشعب وممتلكاته.
-يحذّر من غياب الشفافية ومن التوظيف السياسي للأزمة ويشدد على ضرورة الكشف عن حقيقة إحالة عدد من اطارات الديوانة على التقاعد الوجوبي لشبهة فساد. كما يطالب أيضا، بالكشف عمن يقف وراء الحرائق التي اندلعت مؤخرا في مناطق مختلفة.
-ينادي بضرورة بلورة مواقف ديبلوماسية واضحة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن وعدم الزج ببلادنا في صراع المحاور في ظل هذه الأوضاع الإقليمية والدولية المتفجرة، وخاصة منها ما يحدث في ليبيا.
-يدعو القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تجاوز خلافاتها والتنسيق فيما بينها للدفاع على مكتسبات الدولة الوطنية المدنية المستهدفة اليوم من تيارات إسلامية وأخرى شعبوية وفوضوية.
الأمين العام، فوزي الشرفي
شارك رأيك