اكدت مصادر مقربة للتيار الديمقراطي لأنباء تونس مساء الاربعاء 12 ماي ان القرار قد تم بالتنسيق بين نزار يعيش وزير المالية و محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد.
و يكون ساري المفعول حالا أي ابتداء من يوم الخميس 14 ماي 2020. “كما تمت إحالة الملفات على الجهات المختصة للمتابعة ” حسب نفس المصدر. و تقول مصادر اخرى ان هؤلاء الضباط قد سبق ان تمت احالتهم على التقاعد الوجوبي سابقا، و في هذا الشأن ، كتب المحامي وسيم السعيدي ما معناه ان نفس القائمة منذ 2012 “ايلكلكو فيعا، هام خرجوهم هام رحعوهم”.
و في مداخلتها امس الاربعاء في شمس اف ام، قالت النائب سامية حمودة عبو، ان زوجها محمد عبو لا يباع و لا يشترى و أن الطرف الذي رفض صلاحياته، فهو يخفي شيئا ما وهو طرف يريد شخصية تتماشى مع اهوائه ، في ايحاء واضح للنهضة، الطرف الرافض فعلا لصلاحيات محمد عبو و كان وزير النقل أنور معروف هو من أثاره في مجلس وزاري. و للتذكير فإن محمد عبو قدم للقضاء ملفا على علاقة بالوزير معروف في ما أصبح يعرف بحادث ابنته في سيارة Q5 التابعة للدولة.
شارك رأيك