من بين النقاط التي ركزت عليها بل دعت إليها الكتلة الوطنية (المتكونة من 9 نواب مستقيلين من قلب تونس) في بيانها الصادر أمس الأحد 10 ماي 2020، هو التنبيه لخطورة المحاولات المتكررة لاستصدار قانون “الرق البرلماني” و خرق الدستور و الالتفاف على القانون و العودة لممارسة التغول و الدكتاتورية و سياسة الأمر الواقع.
البيان:
” تمر بلادنا بأزمة خطيرة وغير مسبوقة تحمل تهديدات متعددة قد تطال مكتسبات الدولة الوطنية وسلمية المسار الانتقالي وشرعية أعمال المؤسسات والأمن الإقليمي. وفي هذا الإطار يهم الكتلة الوطنية إعلام الرأي العام بما يلي:
• دعوة الحكومة لإجراء تقييم دقيق للوضع الصحي والتأكد من قابلية التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة والحرص على استجابتها لواقع المواطنين خاصة في شهر رمضان. كما تدعوها للقطع مع كل أشكال البيروقراطية والتسويف والتزام الشفافية التامة في تفعيل توزيع المساعدات على المواطنين والمهنيين والمؤسسات بما يضمن الاستفادة الفعلية والناجعة للجميع دون إقصاء.
• ضرورة مراجعة الحكومة للإجراءات الأخيرة لفائدة الإعلام نظرا لمخالفتها للاحتياجات الحقيقية للقطاع والتشاور مع كل مكونات المشهد الاعلامي لبلورة خطة ناجعة لدعم القطاع مع حسن التصرف في المال العام.
• دعوة الحكومة للتراجع عن قرار الزيادة في استخراج الوثائق الرسمية للتونسيين بالخارج وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية في الظرف الحالي.
• رفض كل دعوات الفوضى والنيل من المؤسسات ودعوة الجميع للالتزام بالنهج السلمي والقانوني للعملية السياسية. كما تدعو الجميع للحفاظ على المكاسب الوطنية وتغليب مصلحة البلاد.
• التعبير عن المساندة المطلقة لرئيسة الحزب الدستوري الحر في ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية الموجهة ضدها وتحميل الحكومة مسؤولية سلامتها الجسدية.
• التنديد الشديد بحملات التشهير والترهيب والنيل من الخصوم السياسيين والمنظمات الوطنية وتجنيد وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للغرض ومطالبة النيابة العمومية بالتصدي لهذه الأفعال.
• التنبيه لخطورة المحاولات المتكررة لاستصدار قانون “الرق البرلماني” وخرق الدستور والالتفاف على القانون والعودة لممارسات التغول والديكتاتورية وسياسة الأمر الواقع. كما تدعو المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية الوطنية للتصدي لهذه المحاولات وحماية مكتسبات الثورة.
• دعوة رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور وللاستقرار والوحدة الوطنية لاستعمال كافة صلاحياته للتصدي لكل هذه الممارسات.
• التنبيه للانزلاقات الخطيرة التي قد تشوب الموقف التونسي من الملف الليبي والالتزام بسياسة الحياد تجاه الأطراف الليبية بما يضمن وحدة الأراضي الليبية وسلامة مواطنيها والنأي بتونس عن سياسة المحاور الإقليمية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة. “
شارك رأيك