عريضة ممضاة من عدد من الجامعيين والمثقين والفنانين يقع تداولها منذ أيام تدافع عن حق المواطنة آمنة الشرقي المحالة على القضاء في تونس بتهم قروسطية تدخل في خانة حرية الضمير والمعتقد والتعبير. و فيما يلي نص العريضة…
نحن مجموعة من المواطنين التونسيين نعبر عبر هذه العريضة عن استغرابنا الشديد لفتح السلطات القضائية التونسية تحقيقا استعجاليا وإحالة المواطنة آمنة الشرقي على المجلس الجناحي بتهمة “الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها” وذلك بعد نشرها لمجرد صورة على شبكة التواصل الاجتماعي موضوعها “سورة الكوفيد” وهي عبارة على محاكاة لأسلوب النص القرآني للحديث عن جائحة الكورونا.
هذا ونعتبر أن التهمة الموجهة للمواطنة آمنة الشرقي لا تمت بأي صلة للفعل المذكور، إذ ما عمدت إليه السلطات المعنية هو استغلال تعلة الدين والمقدس للتهويل من هذا الفعل البسيط والذي يدخل في مجال الحريات الفردية من حرية فكر ومعتقد وتعبير.
وإن القبول بهذا الأسلوب الجديد في التعامل مع التفكير والتعبير، مهما كان موقفنا الشخصي من محتواه، يفتح الباب نحو الرقابة الفكرية على المواطنين وفرض التفتيش الأمني للمحتويات الفكرية والأدبية والفنية وغيرها.
هذا وندعو السلطات في تونس إلى الكف عن مثل هذه المحاكمات للضمائر والمعتقدات باسم الدين، فالمؤسسة الأمنية والقضائية لديها هموم وهواجس أعظم وأخطر وأهم من مصادرة التفكير الحر للمواطنين والتي يمكن أن نذكر منها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاقتصاد الموازي الذي ينخر البلد وينهك قواه.
ولا يخفى على أحد تنوع المعتقدات بين البشر واختلاف رؤاهم وآرائهم حول كل المسائل بما فيها المسائل الدينية ومن ثمة فإن الادعاء بأن معتقدات وأفكار كل التونسيين متطابقة ومتجانسة هو ادعاء باطل هدفه الأوحد هو الاستبداد والقمع ومنع الاختلاف، ولذلك فنحن نعتبر أن مصادرة التفكير ومواجهته بالقمع والسجن واللجم للأفواه لا يليق بتونس المتحررة والمتنوعة التي يتطلع إليها كل تونسي حر وكل تونسية حرة.
شارك رأيك