في 3 ماي من كل عام، يحتفي العالم بحرية الصحافة، وهي فرصة للوقوف على واقع الحرية في مجال الصحافة، التي هي مرتبطة أشد الارتباط بحرية التعبير والرأي، وبالمثل حرية المعتقد و الضمير. كلها مترابطة لا تنفصل، وتكمل بعضها البعض.
بقلم فتحي الهمامي
وإن يشهد واقع حرية الصحافة في تونس تقدما ملموسا، وتراجعا مهما للرقابة المسبقة، مقارنة بالعهد ما قبل 14 جانفي 2011، فان أخطارا جدية مازالت تهدد حرية الصحافة في بلادنا، من بينها تواتر التجاوزات والانتهاكات، وضعف التشريعات المنظمة للصحافة، علاوة على تواصل تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين والاعلاميين على حد سواء.
وليس في الأمر جديد إن قلت أن المساعي المتكررة للسلط الرسمية للسيطرة على الاعلام العمومي و توجيهه تعرقل الكلمة الحرة وتضيق على أنفاس الصحافيين في الالتزام بمعايير المهنة.
كما يشهد القطاع الخاص للاعلام متذ مدة شدا وجذبا شديدين أوقع حرية الصحافة في صعوبات كبرى. إذ لا يخفى على أحد إشتداد التنافس بين قوى المال السياسي (الليبرالية أو الإخوانية) للسيطرة على الصحافة واستعمالها في مشاريع السيطرة و الهيمنة.
هذا زيادة على الانتشار المهم لذهنية تقليدية تنفر الحرية او تحن إلى اللون الواحد و الفكرة الواحدة. وهو ما يدفع أكثر من صحفي إلى الرقابة الذاتية او إلى تجنب المواضيع التي تحرج . فتناول تلك القضايا كأنه السير في حقل ألغام.
ولهذا مازال تصنيف تونس متوسطا (مرتبة 72 ) في تقرير مراسلون بلا حدود لسنة 2020، بل ان بلدان إفريقية عدة تتفوق عليها في مضمار حرية الصحافة.
ويعدّ هذا اليوم بالطبع فرصة لإحياء ذكرى أولئك الصحفيين الذين قدموا أرواحهم فداءً لرسالة القلم. وهنا لا يسعني أن أحيي، أين وجدوا تحت الأرض أو فوقها، الصحافيين سفيان الشورابي و نذير القطاري اللذين غيبتهما يد الإجرام في ليبيا.
و لا يفوتني ان أذكر في الأخير أن حقوقا تشملها حرية الصحافة، على الدولة حمايتها، وهي التالية:
– حق الإنسان سواء كان صحفياً أو مواطناً في أن يطلع على المعلومات في جميع المجالات،
– حق الصحفي أن يطلع على الأخبار من مصادرها و نشرها و تحليلها و التعليق عليها،
– الحق في إفساح المجال أمام المواطنين والمجتمع المدني في التعبير عن أرائهم و انجازاتهم،
– حق الصحفي ألا يُفصح عن مصادر المعلومات التي حصل عليها ويبقيها سرية.
* عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
شارك رأيك