.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

الإتحاد الشعبي الجمهوري يدعو إلى سحب الإتفاقيات التركية القطرية من مداولات مجلس نواب الشّعب


ندد الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيانٍ أصدره اليوم الخميس 30 أفريل بمحاولات بعض الأحزاب الحاكمة تمرير القوانين والإتفاقيّات الدوليّة للمصادقة عليها في البرلمان خدمةً لأجنداتها الحزبيّة و السياسيّة الضيّقة على حساب المصلحة والسّيادة الوطنيّة.

” على إثر الإطلاع على مشاريع الإتفاقيّات بين الجانب التّونسي، من جهة، والجانب القطري والتّركي، من جهة أخرى، فإنّ الإتّحاد الشّعبي الجمهوري، ومن منطلق مسؤوليّاته الوطنيّة، يهمّهُ أن يُوضّح للشّعب التّونسي ما يلي  :

– إنّ مشروع الإتفاقيّة مع الصندوق القطري للتّنمية يمنح هذا الأخير امتيازاتٍ غير مسبوقة في علاقة بحقّ إدارته للمشاريع التي يُموّلها وإشرافه المباشر عليها في قطاعات استراتيجيّة وحيويّة وذات سيادة وطنيّة مثل الطاقة والتّعليم والبحث العلمي فضلاً عمّا تمنحه هذه الإتفاقيّة من امتيازات جبائيّة وجمركيّة، ممّا يمثّل تفويتًا خطيرًا في السّيادة الوطنيّة.

– إنّ مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلّق بالمعاهدة بين حكومتي تونس وتركيا يمنح الطّرف التّركي امتيازاتٍ استثنائيّة لِتَضمّنه أحكامًا ذات صبغة تشريعيّة تتعلّق بكيفيّة تسوية النّزاعات باللّجوء إلى التّحكيم الدّولي وبملكيّة الإستثمارات الرّاجعة للمستثمر التّركي في تونس حتى في علاقة بالأراضي الفلاحيّة. وحيث أنّ توازي الإجراءات بين طرفي المعاهدة سيكون بالضّرورة لصالح الطّرف التّركي لاختلال توازن القوى بين البلدين فإنّ المعاهدة تمثّل خطرًا على سيادتنا الوطنيّة وأمننا القومي وتهدّد سيطرتنا على حوزة ترابنا الوطني.

– إنّ محاولات تمرير القوانين والإتفاقيّات الدوليّة للمصادقة عليها في البرلمان، في هذا الوضع الإستثنائي بالذّات وفي زمن الكورونا ومع دول بعينها دون سواها، يثير كثيرًا من الشّكوك حول النّوايا الحقيقيّة لبعض الأحزاب الحاكمة في تمكين دُول وأطراف أجنبيّة من امتيازات اقتصاديّة خصوصيّة خدمةً لأجنداتها الحزبيّة و السياسيّة الضيّقة ولتموقعها السّياسي وعلى حساب المصلحة والسّيادة الوطنيّة.

وعليه فإنّ الإتّحاد الشّعبي الجمهوري يدعُو إلى سحب الإتفاقيّات من مداولات مجلس نواب الشّعب ويدعو الجميع إلى تغليب المصلحة العليا لتونس وشعبها بما يضمن سّيادة واستقلال القرار الوطني ويجعلهما في منأى عن المتاجرة السياسية والتذيل في أحلاف مريبة.

كما يؤكّد الحزب أن هذا الجدل المثار يجب أن يفتح ملف كلّ الإتفاقيّات السّابقة المُبرمة والمُجحفة في حقّ تونس وشعبها مهما كانت الدّول المعنيّة بها.”




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة