أصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والتي مقرها في العاصمة السودانية الخرطوم هذا البيان حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي وسبل مواجهتها. و في ما يلي نص البيان…
يعيش العالم هذه الأيام واحدة من أعمق وأخطر الأزمات التي عرفتها البشرية، ليس في العصر الحديث فحسب، بل على مر تاريخها الطويل، ألا وهي الأزمة التي أصبحت تعرف اصطلاحا بأزمة “فيروس كورونا 19 المستجد، ولقد تجلت خطورة هذه الأزمة في مباغتتها لدول العالم أجمع، غنيه وفقيره، متقدمه او سائرة في طريق النمو، وفِي حيز انتشارها الجغرافي، الذي شمل كل الأصقاع، وفِي سرعة انتشارها غير عابئة بالحدود ولا المسافات ،وفِي شمولية قطاعات ومجالات الحياة التي تأثرت بها، فإن كان ظاهر هذه الأزمة يبدو للوهلة الأولى،أنه موضوع صحة عامة، إلا أن حقيقته أبعد من ذلك وبكثير ، فآثاره السلبية لامست مختلف مناحي الحياة من صحة، واقتصاد، ومال ، وأعمال، وطاقةً، وأمن، وتعليم ، وأمن غذائي،ونقل، وسياحة، وبنية تحتية وعلاقات دولية، وأواصر مجتمعية، وممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية … والقائمة تطول.
إن عمق الجراح التي خلفتها، وستخلفها هذه الظاهرة المتعددة الأبعاد، تجعل العالم، ومنه وطننا العربي، مدعوا َإلى أن يبادر ويسارع لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تضمد – وبأقصى ما يمكن من السرعة – الجراح ،التي تشير جل المؤشرات إلى أنها ستظل تنزف ولفترة طويلة ،وأن الرهانات المرتبطة بعالم ما بعد كورونا، ستكسبها فقط الدول والمجموعات الإقليمية التي ستستطيع أن تتخذ، وبالسرعة والإحكام المطلوبين ،تدابير ناجعة لتخفيف اثأر هذه الأزمة على مواطنيها، لاسيما الفئات المعرضة بحكم هشاشتها للتأثر بالقسط الأكبر من هذه الآثار .
إنه لمما يثلج الصدور في هذا السياق، أن نلاحظ وبكل ارتياح، أن المقاربات التي أتبعتها دولنا العربية وحتى الآن، للتعاطي مع المكون الصحي لهذه الأزمة، كانت مقاربات في مستوى التحدي،وأعطت نتائج تدعو للارتياح، وإننا إذ نهنئ حكوماتنا العربية على ما تحقق من مكاسب في هذا المجال لندعوها لمزيد من التصميم والمثابرة، فالتعاطي مع تداعيات الحدث في كل مناحي التنمية المستدامة، سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو الزراعية، يحتاج لنفس طويل .
ولا يخفى على المتتبعين لمسار هذه الأزمة، أن قطاع الأمن الغذائي ،وهو القطاع الذي تضطلع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعت ورصد العمل العربي المشترك فيه، سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بهذا الظرف العصيب، الذي يمر به العالم حاليا، حيث رصدت المنظمة مجموعة من الآثار المحتملة لهذا الوضع على الأمن الغذائي العربي بمحاوره المختلفة التى يمكن ان نذكر منها:
• صعوبة الوصول إلي أسواق البيع بالجملة والتجزئة وأسواق مدخلات الإنتاج نتيجة لسياسات الإغلاق التي اتبعتها الدول عربيا وعالميا والتي فرضتها ضرورة التعاطي مع الظاهرة
• نقص العمالة نتيجة لتقييد الحركة والآثار السلبية التي سيرتبها ذلك النقص على المساحات المزروعة والإنتاج والحصاد للموسم الحالي والمواسم القادمة محليا وعالميا وخاصة إذا طال أمد الجائحة مما سيترتب عليه نقص في المعروض وارتفاع بالطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار محليا وعالميا ويزداد اثر ذلك إذا ما تبنت الدول المصدرة لسياسات حمائية اغلاقية، وهو ما بدات دلائله الأولي تلوح في الاوفق.
• انخفاض أسعار الطاقة وآثاره المحتملة على قدرة الدول العربية المنتجة للنفط على تامين احتياجاتها الاستهلاكية بالكافاءة المطلوبه، وخاصة إذا ما ارتفعت اسعار إلغذاء الى مستويات عالية.
• انخفاض المخزونات الإستراتيجية للدول، وخاصة إذا ما طال أمد الجائحة نتيجة للسحب الزائد دون تعويض.
• حدوث تأثيرات سلبية علي مستويات الفقر بأبعاده المختلفة و زيادة أعداد الفقراء نتيجة للزيادة المتوقعة في أعداد العاطلين عن العمل وانخفاض دخول ذوي الدخل المحدود ممن يعتمدون في العيش على الدخل اليومي في الريف و الحضر علي حد سواء، وهو ما سيترتب عليه انخفاض قدراتهم على تأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الرئيسية، بالتالي تعرضهم لحالات سوء تغذية وانعدام الأمن الغذائي، حيث تشير بعض التقارير الى أن أعداد الفقراء في المنطقة العربية سيزيد بأكثر من 8 مليون شخص.
ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إذ تثني على كافة الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لاستمرار تدفق الغذاء الآمن إلى المواطنين والمقيمين في الدول العربية ومساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها القطاع الزراعي، على تخطي أثار الجائحة، فإنها وانطلاقا من تجربتها التراكمية التي بنتها على مدى ما يناهز خمسة عقود من الزمن، خدمة لبلدانها الأعضاء في هذا المجال، وحرصاَ منها على مؤازرة دولها الاعضاء للتمكين من تجاوز انعكاسات الأزمة المتعلقة باستتباب الأمن الغذائي حاضراَ ومستقبلاَ، سواء على مستوى إتاحة الغذاء أو الوصول إليه أو انتظام التموين به، تدعو الدول العربية لتبني مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها على الأمدين القريب والمتوسط، فعلى الأمد القريب، وبالإضافة إلى العمل من أحل زيادة إنتاج الغذاء، فإن، متطلبات المرحلة تدعو إلى :
• الاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الإستراتيجية.
• ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية في هذه الفترة.
• تبسيط إجراءات استيراد الغذاء ،سواء على مستوى التخفيف من القيود الإدارية ،أو تسهيل التحويلات المصرفية، أو عند الاقتضاء تنظيم عملية استيراد مشتركة لبعض السلع من طرف دولتين فأكثر،
• وضع برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء، ولو تطلب ذلك إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات أو تعليقها مؤقتاَ.
• السعي الى تبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز الآثار السالبة للجائحة (Stimulus Package).
• القيام عند الأقتضاء بإتخاز تدابير حمائية موقته لحماية المنتجيين في القطاع الزراعي في الدول العربية خاصة على مستوا السلع الاستراتيجية.
• تنفيذ برامج ارشادية وتحسيسية من أجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء.
أما على المدى المتوسط، فقد أصبحت العودة إلى مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي ،تطرح نفسها وبإلحاح في ظل تكرار الأزمات التي قد تعيق مسالك التجارة الدولية للغذاء .
وفِي هذا السياق، فإنه يجدر التذكير بان المنطقة العربية قد مرت بتجربة مماثلة في العام 2008 م عندما، ارتفعت أسعار السلع الغذائية نتيجة لاستخدام المنتجات الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي وقيام بعض الدول المصدرة للسلع الغذائية الرئيسية بإيقاف تصدير تلك السلع، مما حدى بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية حينها إلى إعداد البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والذي يسعى إلى زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي وشمل هذا البرنامج محاصيل العجز الرئيسية وهي : الحبوب، المحاصيل السكرية، الحبوب الزيتية، المنتجات الحيوانية، والبقوليات والبطاطا والمحاصيل العلفية و التمور وتضمن البرنامج ثلاث مكونات رئيسية، وهي تحسين مستويات الإنتاجية في الزراعات القائمة، استثمار المزيد من الموارد الأرضية بالاستفادة من العوائد المائية لترشيد استخدام مياه الري ومصادر المياه غير التقليدية، و مكون المشروعات الاستثمارية المتكاملة والمرتبطة بأنشطة البرنامج. وتم عرض البرنامج على القادة العرب في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في 20 يناير / كانون الثاني 2009 م، حيث اتخذت القمة قرارا بإطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، و تكليف المنظمة بوضع خطته التنفيذية ومتابعة تنفيذها. وقد حقق البرنامج في مرحلته الأولى (2011-2016) نجاحا فاق المخطط له حيث ازدادت المبالغ المستثمرة في القطاع الزراعي العربي عن تلك المتوقعة للبرنامج وبلغت نحو (32) مليار دولار بزيادة مقدارها نحو (6) مليار دولار عما كان مخططاَ له ، كما ساهم تنفيذ البرنامج في تحقيق انخفاض ملموس للفجوة الغذائية العربية مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل اطلاق البرنامج.
وفي ضوء هذه النتائج المشجعة قامت المنظمة بإعداد البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية للبرنامج (2017 -2021) ، وعرضته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والذي اصدر قراره بالموافقة على البرنامج.
وقبل انتهاء المرحلة الثانية للبرنامج وبدء الجائحة استبقت المنظمة الظروف الاستثنائية التي أحدثتها الجائحة وقامت بإعداد مذكرة للعرض على جمعيتها العامة التي تتكون من جميع أصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب في اجتماعها الذي كان مخططاَ له يوم 9 ابريل 2020 م المنصرم. وتناولت هذه المذكرة آفاق ضرورة تطوير البرنامج في مرحلته الثالثة والتركيز على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز الإستراتيجية وخاصة الحبوب والسكر والزيوت إضافة إلى تحويله إلى برنامج دائم للأمن الغذائي العربي.
ولا شك أن الوضعية الراهنة تتطلب إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا البرنامج ،وتقييم تجربته وملاحظة نقاط القوة والضعف المستنبطة من هذه التجربة ،وإدخال التحسينات اللازمة عليه لإعطائه القدرة التي تجعله قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لإشكاليات الأمن الغذائي العربي ،التي طرأت وستطرأ خلال مرحلة ما بعد فيروس كورونا.
وموازاة مع اعطاء دفع جديد لهذا البرنامج يتعين كذلك إيلاء الأهتمام اللازم للمقترحات التالية:
• إعادة طرح موضوع إحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية و/أو صندوق عربي لتمويل التنمية الزراعية والذي سبق للمنظمة أن طرحته في مناسبات عديدة وقامت بإعداد دراسة متكاملة عنه شملت تحديد الجهات المستفيدة، و مصادر التمويل، وطرق وآليات التمويل، والعون الفني والدعم المؤسسي و ضمان مخاطر الائتمان ومعايير الأهلية للاقتراض، و شروط التمويل.
• إعادة طرح إنشاء البرنامج العربي للغذاء والذي سبق وان قدمته المنظمة ويهدف إلى مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات الغذائية الطارئة، وبخاصة في الدول الأكثر تضرراً.
• تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة .
• العمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن صغار المزارعين يشكلون الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين في الوطن العربي.
• تحديد نسبة يجب أن لا تقل عنها التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي في المحافظ التمويلية الوطنية ومحافظ المؤسسات المالية العربية .
• التركيز على ريادة الأعمال الزراعية لتحفيز الشباب على الدخول في الزراعة لتوسيع دائرة الإنتاج وتقليل نسب البطالة.
• تطوير وتعزيز التجارة الزراعية البينية العربية للتقليل من اعتماد الوطن العربي في تأمين احتياجاته الغذائية على الأسواق العالمية، الأمر الذي ينطوي على خطورة بالغة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية.
• تصور وتنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرأة الريفية العربية وترقية دورها في انتاج وتحويل وتسويق الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة لذلك.
هذا، وستظل الادارة العامة للمنظمة على تواصل وتشاور دائمين مع اصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب لضمان متابعة مكثفة لتطور اوضاع الأمن الغذائي العربي، وتخطط حاليا لإتخاذ مجموعة من المبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها وستركز على متابعة ورصد تقلبات الأسواق العالمية للغذاء ومسالك الامداد به ومد الدول العربية بتلك المعلومات في الوقت المناسب ،مع الاصغاء الدائم لجهات القرار الزراعي في الدول العربية ،والتفاعل مع ما تتقدم به من طلبات المشورة والإسناد الفنيين، مع تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية النظيرة، وبوجه خاص مجموعة العشرين ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ولجنة الامم المتحدة لغرب اسيا “اسكوا” من أجل المزيد من التكامل وتضافر الجهود، حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق اكبر استفادة ممكنة من جهود كل شركائها، ونصل بشعوبنا العربية الى بر الأمان بعد انقشاع غيوم هذا الظرف الاستثنائي .
وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .”
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الخرطوم 22/4/2020م
شارك رأيك