في رسالة توضيحية منشورة اسفله حول ما يتعلق بالديون المتخلدة و الراجعة للعقود الفنية و غيرها، توجهت بها اليوم الأربعاء 22 افريل 2020 عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية، تقول الوزيرة، انها ملتزمة بوعودها و بالايفاء بمستحقات الفنانين و كل المتعاونين و انه تم تجنيد الادارة المالية بالوزارة لخلاص الديون القليلة المتبقية و ئلك حسب الجهات و الاولويات و ان هذا التأخير راجع لأزمة الكورونا و انها متضامنة معهم و تعمل جاهدة على ضمان كرامتهم و حقوقهم و على تسوية كل الوضعيات.
“زميلاتي وزملائي الأعزاء
لم تستثن هذه الأزمة أحدا من الضرر، لكنها لن تثنينا عن الالتزام بوعود وزارة الشؤون الثقافية في الإيفاء بمستحقات كل المتعاونين معها على حد السواء. تطول القائمة لكن الأكيد أن الفنانين هم على رأس الأولويات.
تفاعلا مع كل التساؤلات المشروعة التي يطرحها اليوم جزء كبير من الفاعلين في الحقل الثقافي خاصة الفنانون الذين لم يتم خلاص مستحقاتهم المادية منذ أشهر بالنسبة للبعض وسنوات بالنسبة للكثيرين، أردت أن أتوجه برسالة توضيحية فيما يتعلق بمختلف الديون المتخلدة بذمة الوزارة خاصة منها الراجعة لعقود العروض الفنية. ربما كان من الأجدر أن تكون الإجابة بالإيفاء الفوري بالمستحقات، لكن وجب في البداية توضيح النقاط حتى يكون الجميع على بينة من مختلف المستجدات الطارئة على ملف الديون.
قبل الدخول في التفاصيل، أجد من الضروري أن أعبر عن رفضي التام للتمشي الذي أفضى لهذا الوضع الذي وجد فيه المتعاونون مع وزارة الشؤون الثقافية أنفسهم، كما أعبر عن مساندتي المطلقة للفنانين كمواطنة قبل كل شيء، أما بصفتي وزيرة الشؤون الثقافية، فإني أقف في صفكم وأسعى لترجمة هذا الموقف في قرارات وإجراءات ملموسة تفيكم حقكم وتنظم القطاع بما يضمن كرامتكم وكل حقوقكم.
أتت هذه الجائحة خلال الأسبوع الأول من توليّ الوزارة، ولكن وعيا باستعجالية الأمر وخطورة تداعياته الاقتصادية على الفاعلين في القطاع الثقافي، تم تجنيد الادارة المالية بالوزارة للعمل على ملف الديون، أولا من خلال حصرها حسب الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة بين مندوبيات ومؤسسات عمومية ذات صبغة غير إدارية وحسب السنوات حيث تتصل هذه الديون بسنوات 2017، 2018 و2019، وثانيا من خلال التعجيل في صرف المستحقات إما بشكل مباشر للمتعاونين مع الوزارة أو من خلال تحويلها إلى مختلف الإدارات المعنية بخلاص المستحقات. في هذا الإطار، تم التوصل منذ بداية شهر مارس إلى حدود هذا اليوم إلى صرف مبلغ قيمته 39 مليون دينارا من مجمل التعهدات المالية للوزارة وقيمتها 44 مليون دينارا.
وعليه، فقد تم الإيفاء بالجزء الأكبر من الديون وهو يتضمن نسبة كبيرة من عقود العروض الفنية. وفيما يخص الملفات العالقة والديون التي لم تستوفى بعد، فيمكن تقسيمها على مستويين اثنين: أولهما بصدد الإنجاز حيث لا يتعلق سوى ببعض الإجراءات الإدارية المتصلة أساسا بالحجر الشامل وستتم عملية التسديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، وثانيهما وضعيات استثنائية عالقة تقتضي اجراءات مخصوصة بالتنسيق مع الجهات ذات النظر. في هذا السياق الخاص، نحن بصدد القيام بعملية تفقد داخلي سنتوصل على إثرها لتسوية كل الوضعيات وسنتوجه نحو تحديد المسؤوليات في علاقة بالأوضاع الناتجة عن أوجه التصرف الاداري والمالي غير السليم.
رغم قدومي للوزارة بمشروع ثقافي متكامل يشمل عددا من الإصلاحات الكبري للقطاع ولمختلف تشريعاته، فإن أولى أولوياتي لخصت منذ أول يوم في حل المشاكل العالقة والإيفاء بوعود لم تنفذ واشتغلت منذ الأسبوع الأول مع العاملين بالادارة المالية والمصالح الادارية والمالية للوزارة على إيجاد حلول فورية لهذه الأزمة. يأتي هذا القرار أولا لكونه واجب أخلاقي ومهني تجاه الفنانين الذين لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتعامل معهم سوى داخل أطر تحفظ كرامتهم وتغنيهم عن مثل هذه الأوضاع، ولأنني أؤمن أن علاقة الثقة التي أطمح لبنائها مع الفاعلين في القطاع لن تدرك دون تسوية كل المشاكل العالقة، لنبني معا على أسس صلبة مناخا سليما للعمل والإبداع والتقدم.
أخيرا وليس آخرا، أتعهد باسمي وباسم كل العاملين بوزارة الشؤون الثقافية بإرساء مبادئ قائمة على الحوكمة الرشيدة صلب الوزارة وصلب كل المؤسسات الراجعة بالنظر للإدارة المركزية، حتى لا تتكرّر هذه الوضعيات وليعمل كل الفاعلين في القطاع الثقافي ضمن إطار شفاف ومنظم.
شيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية”
شارك رأيك