قال المحامي منير بن صالحة اليوم الإثنين 20 أفريل 2020 لدى تدخله في برنامج “أحلى صباح” على موزاييك اف ام، ما معناه أن ما نسب الى منوبته خولة السليماني بتهمة التحيل غير صحيح و ان قناة الحوار التونسي لم تتجه الى القضاء العدلي المدني الجهة الوحيدة المخول لها النظر في مثل هذه الخلافات.
و قال بن صالحة ان “لو لم تتدخل التلفزة التونسية التي من حقها شراء الأعمال الفنية وهي غير خاضعة لقانون الصفقات و بالتالي ليس هناك أي مانع قانوني للشروع في بث المسلسل، لوجد العديد أي اكثر من مائة ممثل و عامل في “ڨلب الذئب”. أنفسهم امام المحاكم و لربما في السجن بسبب صكوك بدون رصيد و امام مشاكل معيشية في الكراء و خلاص النفقات و غيرها و اليوم بفضل بيع هذا المسلسل، تم خلاصهم”.
و بالنسبة للعقد بين قناة الحوار التونسي و المنتجة خولة السليماني كما اكدته سابقا في تدخلاتها الاعلامية سنية الدهماني المستشارة القانونية بالحوار التونسي و كرونيكورة في برامج هذه القناة و في اذاعة افم، وضح الاستاذ بن صالحة ان الاتفاق ان وجد لا يمنع الوطنية التي تلقت اعلام بمنع البث و لم يصلها بتاتا استدعاء لجلسة لمنع بث المسلسل الذي اقتنه. و ان كانت الحوار متضررة أو الشركة متضررة فتحديد حجم الضرر لهذا أو لذاك يتطلب الإستعانة بالقضاء و بالتالي التوجه الى الهايكا أو غيرها غير قانوني للنظر في هذه المسالة. و أضاف محامي المنتجة ان التلفزة التونسية اشترت العمل في اطار القانون و تصرفها كان عن حسن نية و أما بالنسبة للعقد بين المنتجة و الحوار التونسي، فليس هناك أساسا عقد، هناك فقط اوراق غير منظمة اعدتها الوكيلة و من بين 4 صفحات هناك صفحة فيها “تخربيشة” منسوبة الى الشركة المنتجة و هنا سيتعهد القضاء الجزائي لتسخير مختص في الخطوط للتأكد من هذه “التخربيشة” التي تنكرها الشركة و لا ترتقي اصلا الى مستوى العقد.
شارك رأيك