دعا المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تدوينة له نشرت على صفحته الرسمية فايسبوك صباح اليوم الخميس 19 مارس 2020 الحكومة إلى وجوب اقرار اجراءات مالية واقتصادية واجتماعية لدعم قدرات المواطن التونسي لتجاوز مخلفات القرارات المتخذة توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واشار الطاهري الى وجوب تأجيل البنوك مطالبة حرفائها من الأجراء دفع الديون دون أن يترتّب عن ذلك خطايا أو أداءات، فالبنوك لن تُفلس بهذا التأخير وفق تعبيره.
ودعا الطاهري الحكومة إلى البدء في التفاوض على طريقة تعامل مع الدين الخارجي للدولة إمّا بجدولة الديون أو تأجيل الدفع أو غيرها من الحلول الاخرى.
نص التدوينة:
دفعة أولى من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية المستوجب إنجازها فورا :
1. وجوب تأجيل البنوك مطالبة حرفائها من الأجراء دفع الديون دون أن يترتّب عن ذلك خطايا أو أداءات، فالبنوك لن تُفلس بهذا التأخير
2. تخفيض نسبة الفائدة.
3. إعفاء البطاقات البنكية من كل الأداءات الموظّفة عليها وجعلها مجانية وتعميمها لتسهيل السحب والمعاملات عن بعد والتقليل من الأوراق النقدية
4. ضمان خلاص أجور العمّال المتضرّرين من الغلق ومن حظر التجوّل ومن التقليص من حركة المواطنين
5. مصادرة ممتلكات كلّ من يثبت مضاربته واحتكاره للسلع والمواد والدوية
6. منع استيراد كل المواد والتجهيزات غير الضرورية
7. البدء في التفاوض على طريقة تعامل مع الدين الخارجي للدولة : جدولة أو تأجيل الدفع أ, أي قرار آخر…
شارك رأيك