.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

منظمة الأعراف تنظم ورشة عمل حول تأهيل قطاع التكوين المهني


نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة صباح يوم الأربعاء 04 مارس 2020 بأحد النزل بتونس العاصمة ورشة عمل بعنوان تأهيل قطاع التكوين المهني.


مقاربة تقوم على الجودة وتلبية حاجيات الاقتصاد ودفع التشغيل المستدام، شارك فيها السيد رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات التكوين المهني الخاص والسيد يورن بوسالمي مدير عام الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، والسيد وليد بلاغة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب الدراسات والاستشارة والتكوين والسيد منجي البدوي الخبير في قطاع التكوين المهني بالإضافة لعدد من مسؤولي وإطارات الاتحاد ومن الناشطين والمهتمين بالقطاع.
وقال رشاد الشلي إن قطاع التكوين المهني الخاص يعاني من جملة من المشاكل الهيكلية رغم انه يعد احد دعامات الموارد البشرية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية على اعتبار انه يحتضن أكثر من 10 ألاف شاب وشابة قصد تطوير مهاراتهم وانخراطهم في الحياة العملية، مضيفا أن مشاكل القطاع تتمثل بالخصوص في عدم مواكبة كراس الشروط والتشريعات المنظمة له للتطورات والتغييرات وهو ما يفرض مراجعتها فضلا عن إعادة تأهيل القطاع بأسرع وقت بما يستجيب للمقاييس الدولية، ومشددا على أن الغرفة ستكون طرفا فاعلا وقوة اقتراح ودعم وتنفيذ مخرجات هذه الورشة.
وأكد رشاد الشلي على انه من واجب كل المهنيين العمل على جعل منظومة التكوين المهني الخاص مواكبة لمتطلبات العولمة ولتطورات العصر وهو ما يستوجب تركيز عملية انتقال من منظومة التنظير إلى منظومة التأهيل على أسس عالمية من تدريس وإسناد شهائد معترف بها وطنيا ودوليا، وعلى ضرورة تطوير منظومة التفطن البيداغوجي في مراكز التكوين وتركيز منظومة وطنية للإشهاد
وتقييم الكفاءات في التكوين المستمر ووضع خطة وطنية لتثمين التكوين المهني ووحدات مختصة لتحديد الأولويات في سوق الشغل.
أما يورن بوسالمي فبين أهمية العمل على أن تكون شهائد التكوين المهني موازية لشهائد التعليم العالي ومعترف بها في سوق الشغل موضحا انه من أولويات إصلاح القطاع الاعتماد على مختصين لتقييم الوضع الحالي لمراكز التكوين وكذلك تحديد الحاجيات وأولويات التدخل، واستشهد بنجاح التجربة الألمانية في تأهيل قطاع التكوين المهني الخاص في مجال صناعة السيارات حيث
تم تامين مسار تكويني ومهني شفاف وواضح وذو آفاق كبيرة تحفز الشاب على الانخراط في التكوين المهني والتدرب وذكر بان الغرفة التونسية الألمانية مستعدة لوضع كل إمكانياتها المعرفية وخبرتها في المجال لتدعيم قطاع التكوين المهني في تونس.
من جهته، شدد السيد وليد بلاغة على أن منظومة التكوين المهني قادرة استقطاب 30 ألف متكون في المستويين الأساسي والمستمر مما يجعل القطاع شريكا فاعلا في الاقتصاد التونسي، داعيا سلطة الإشراف للتصدي بحزم للانتصاب الفوضوي في القطاع والذي كانت له تداعيات سلبية على جودة التكوين.
وتساءل عن مصير مليون طفل منقطع عن الدراسة في العشر سنوات الأخيرة وعن سبب عدم التنسيق بين الوزارات المتداخلة (التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل) طالما أن المسالة تتعلق بالأمن الاجتماعي الوطني.
وشدد المتدخلون على ضرورة تحفيز الشباب للانخراط في برامج التكوين ووضع منظومة تقييم ومواصفات بطريقة شفافة وموضوعية لترتيب مراكز ومكاتب التكوين وإدراج اللغة الانكليزية في التكوين المهني والتشديد على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمراكز وانتظام التكوين داعين إلى ضرورة أن تتحمل وزارة التكوين المهني مسؤولياتها المادية والاجتماعية كما تعرضوا للمزاحمة غير
الشريفة وطالبوا بإنشاء خلية تعنى بإصلاح القطاع وتجمع كل المتدخلين من اجل وضع إطار تشريعي وتنظيمي يمكن من إصلاح القطاع وتنظيمه.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة