نشرت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020 بيانا توضيحيا إثر تواصل قيام المدعوة “بسمات” بمغالطة الرأي العام والإدلاء بمعطيات و تصريحات مجانبة للواقع وللحقيقة وآخرها إتهام مندوب حماية الطفولة بالمهدية بقبول مبلغ مالي في علاقة بمسألة تبني مولودها مما جعله يتعرض لحملة غير أخلاقية ممن انساقوا عن جهل وراء مغالطات المذكورة أعلاه حسب نص البيان.
نص البيان:
بيــــــــــــــــــــــــــــان توضيـــحـــــــــــــــــــي
إثر تواصل قيام المدعوة “بسمات” بمغالطة الرأي العام والإدلاء بمعطيات و تصريحات مجانبة للواقع وللحقيقة وآخرها إتهام السيد المحترم مندوب حماية الطفولة بالمهدية بقبول مبلغ مالي في علاقة بمسألة تبني مولودها مما جعله يتعرض لحملة غير أخلاقية ممن انساقوا عن جهل وراء مغالطات المذكورة أعلاه ، يهم الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة أن توضح ما يلي :
رفضها المبدئي والقطعي للخوض في وضعيات الأطفال خارج الأطر القانونية المعمول بها.
تنديدها بالاتهامات الباطلة والمجردة من الصحة في حق من سهروا على حماية الطفل من التقصير البين في الرعاية وتعريضه للإهمال.
كما تذكر مجددا أن جميع إجراءات مندوب حماية الطفولة تخضع للإشراف القضائي السابق واللاحق للسيد قاضي الأسرة .
وتلاحظ أن المسائل المتعلقة بالتبني هي من المشمولات الحصرية للقضاء .
و تشدد على أن تصريحات المعنية في وسائل الإعلام مخالفة تماما للواقع وإن عدم الرد على ادعاءاتها ومسها من صورة السلك (رغم توفر كل الأدلة والتقارير التي تثبت كل المغالطات) يعود إلى إلتزامنا بواجب التحفظ واعتبارا أن الملف تم التعهد به قضائيا .
وفي الختام تؤكد أنه تم مباشرة رفع شكوى جزائية ضد المعنية من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته ومن أجل القذف هذا وتدعو عموم المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مغالطات السيدة المذكورة وتبني مواقف سلبية دون دراية بواقع الأمور .
عن الهيئة المديرة للجمعية
الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة
شارك رأيك