أفاد المحامي الهادي الحمدوني اليوم الإثنين 24 فيفري 2020 في تصريح اعلامي أن حوالي 150 شخص أوكلوه لتقديم شكاية وسيقوم برفع دعوى قضائية لوكيل الجمهورية لمنع نواب البرلمان من الحصول على جواز سفر دبلوماسي استنادا الى عدد من فصول الدستور التونسي على غرار الفصل الخاص باستغلال النفوذ.
وأضاف الحمدوني انه يسعى لجمع توقيع 30 نائبا في مجلس نواب الشعب من المعارضين لمشروع القانون بهدف إمكانية الطعن لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأثارت مصادقة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان على مشروع قانون مقترح لمنح النواب جوازات سفر دبلوماسية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد، بين مَن اعتبر المبادرة حقاً وحاجةً ملحّة للنواب من أجل تيسير مهامهم ومَن يرى في ذلك انتهازية سياسية لتحقيق مكاسب إضافية على حساب دور النائب الأساسي وهو الرقابة والتشريع وتمثيل الشعب إضافة الى ان عديد المواضيع الملحة التي تهم المواطن التونسي في حاجة الى النظر والتطرق اليهالكنها مازالت في رفوف البرلمان.
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان قد صادقت بالأغلبية الخميس الماضي، على مشروع قانون صادر عن مجموعة من النواب “لمنح ممثلي الشعب جواز سفر دبلوماسي”.
شارك رأيك