أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس 20 فيفري 2020، قرارا يقضي بإلزام وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة بتسليم الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص ممثله القانوني نسخة من تقارير زيارات ميدانية لمصنع تحويل “السياب” بصفاقس، وذلك في إطار “تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية”.
ونشرت الهيئة امس بلاغا اشارت فيه الى قرارها في قضية اتحاد الشغل ووزارة الصناعة، كما أصدرت 25 جديدا ليبلغ العدد الجملي للدعاوي المفصولة من قبل الهيئة الى غاية تاريخ امس الخميس 1314 قضية من جملة 1865 نشرت امامها منذ شروعها في القيام بمهامها.
شارك رأيك