صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بالجماع، خلال اجتماعها اليوم الجمعة14 فيفري 2020 على تمرير مقترح تنقيح فصول من القانون الإنتخابي واعتماد عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.
وكانت مسألة تحديد عتبة انتخابية بـ 3 أو 5 بالمائة طُرحت على المجلس النيابي السابق، في شهر جويلية 2019، قبل أشهر قليلة من تنظيم الإنتخابات التشريعية في أكتوبر 2019، لكن المقترح قوبل حينها برفض واسع من مكونات المجتمع المدني والأحزاب الصغرى، في حين دعمته بالخصوص حركة النهضة التي أعادت طرح مقترحه على المجلس الحالي.
ولم يمضي على اعادة طرح المقترح من جديد من قبل حركة النهضة الا فترة وجيزة ورغم ذلك فقد قوبل الطرح بالقبول من جميع النواب بالاجماع لان فيه مصلحتهم رغم ان هناك عديد المواضيع الهامة والحيوية تهم الاقتصاد الوطني والمواطن التونسي مازالت ترابط الأدراج الامر الذي يدعو الى الاستغراب خاصّة وان البلاد يمكن ان تعيش سيناريو جديد وهي انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في صورة سقوط حكومة رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ.
وللاشارة فانّه سيتمّ رفع التقرير إلى مكتب المجلس يوم الاثنين المقبل للمصادقة عليه بشكل نهائي وتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
من جهته قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، خلال استماع اللجنة لوفد من الهيئة، إن إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة، سيغيّر كثيرا في تركيبة مجلس نواب الشعب، مذكّرا بأن هيئة الإنتخابات كانت اقترحت عتبة انتخابية في الإنتخابات التشريعية ب3 بالمائة، على غرار الإنتخابات البلدية التي جرت في ماي 2018.
وأوضح بفون أنّ الترفيع في العتبة الإنتخابية سيغيّر حتما من الحاصل الإنتخابي وسيؤدي بالضرورة إلى زيادة عدد المقاعد التي يتحصل عليها الأحزاب الأربعة الأولى في الإنتخابات، مشيرا إلى أن هذا التغيير سيؤثر كذلك على التشكيلات داخل البرلمان، الموزّعة بين كتل حزبية وكتل ائتلافية ومستقلين وستصبح في حال وجود عتبة انتخابية ب5 بالمائة في حدود 18 بالمائة فقط.
ولاحظ بفون أن توزيع المقاعد بالبرلمان على أساس قاعدة أكبر البقايا سيتقلص بشكل كبير وسيكون هنالك زيادة للحزب الفائز الأول بـ 10 بالمائة في عدد المقاعد و7 بالمائة للحزب الثاني، وذلك حسب محاكاة لنتائج الإنتخابات على أساس وجود عتبة انتخابية بـ 5 بالمائة.
شارك رأيك