الهدف من ابرام مساء أمس الأربعاء 5 فيفري 2020 اتفاقية شراكة و تعاون بين بلدية تونس و السجن المدني بالرابطة هو تقديم خدمات صيانة المرافق العمومية بالمنطقة البلدية لمدينة تونس.
رئاسة التحرير
هذا ما اعلنت عنه بلدية تونس عبر تدوينة مقتضبة و مرفوقة بصور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اثر ابرام هذه الاتفاقية و ذلك بحضور إطارات من الجهتين.
و باتصالنا بسعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، تحصلنا على مزيد من التفاصيل.
و قالت عبد الرحيم لأنباء تونس ان وراء هذه الاتفاقية عامل أنساني لا يستهان به و يتمثل في مساعدة المساجين الذين يمضون المدة الأخيرة من العقوبة في سجن الرابطة، نفسانيا اي خروجهم لساعات من السجن ينقص الضغط على نفسيتهم، فاخراجهم يوميا و في اوقات العمل لفترة هو تمهيد لادماجهم من جديد في المجتمع.
وتضيف عبدالرحيم ان هؤلاء المساجين يتقاضون مقابلا حسب التراتيب الجاري العمل بها و هذا ينقص شيئا ما من مصاريف الدولة و من الاكتظاظ بالسجون الذي يكون غالب الأحوال سلبياً إذ يخرج السجين مجرماً.
كما اكدت ان المعنيين بالامر ليسوا ممن تتعلق بهم قضايا في القتل أو الاغتصاب أو غير ذلك من القضايا الخطيرة على المجتمع بل فيهم من أخطأ في حق نفسه فقط.
سيكون تشغيل المساجين، تواصل عبد الرحيم، حسب الطلب عندما يقتضي الأمر بتنظيف الاماكن العمومية على غرار الحدائق العمومية أو المقابر أو الطرقات…
و أضافت رئيسة البلدية من جهة اخرى ان منظومة العقوبة البديلة بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا خفيفة معمول بها حاليا في بعض الولايات مثل سوسة و المنستير و ذلك عندما يحكم القاضي بهذه العقوبة للمصلحة العامة عوضاً عن السجن و هذا في حالة عقوبة خفيفة، تؤكد عبدالرحيم قبل ان تضيف ان هذا يخص من له تتبعات حول النفقة أو شيك بدون رصيد مثلا.
و تتمثل العقوبة البديلة في العمل للصالح العام لمدة 600 ساعة في السنة أي بما يعادل ساعتين في اليوم.
هذه المنظومة البديلة تتمنى ادراجها سعاد عبد الرحيم في تونس و هي في انتظار الاستجابة من القضاة.
شارك رأيك