دعا التيار الشعبي في بيان أصدره اليوم الاثنين 03 فيفري 2020 في ختام اجتماع لجنته المركزية المنعقدة في دورتها 15 بسوسة أيام 1 و2 و3 فيفري الجاري إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي وتعديل النظام السياسي باتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية إلى جانب استكمال بقية المؤسسات الدستورية بالنظر إلى ما اعتبره الحزب “عجزا أضحى عليه النظام السياسي والأزمات التي أفرزها والتنصل المستمر من مسؤولية الحكم” خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها بلادنا خاصة بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي واستئناف مسار تشكيلها مع إلياس الفخفاخ دون تغيير في منهجية هذه العملية والمضامين والخيارات المطروحةّ حسب نص المقال.
وأشار التيار الشعبي إلى تبني الحزب رؤية قائمة على “تلازم ثلاثي بين السيادة الوطنية والديمقراطية القاعدية الموسعة والتنمية المستقلة” تقوم على أساس الديمقراطية القاعدية الموسعة وهي ديمقراطية تفتح باب المشاركة الواسعة للقوى الشعبية صاحبة المصلحة في التغيير العميق للنظام الاقتصادي والاجتماعي، وتوفر الآليات القانونية التي تمكنها من المشاركة الفعلية في القرار صلب المجالس المنتخبة.
واعتبر التيار الشعبي أن التنمية المستقلة هي البديل عن التبعية معتبرا أن الخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية المستفحلة يتطلب القطع مع نمط تنمية أثبت فشله وبات معرقلا لتعافي الإقتصاد الوطني وتطوره وإعتماد خيارات جديدة قائمة على التوجيه المركزي للإقتصاد حسب الأولويات من خلال التخطيط الذي يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول المغاربية والعربية والإفريقية والتوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفاف وإعادة صياغة دورهما .
ودعا في هذا السياق إلى تحصين السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني ضد مخاطر العولمة وإكراهاتها إلى جانب تحرير مبادلات تونس الاقتصادية من الارتهان للشريك التقليدي، الاتحاد الأوروبي، والتوجه لتنويع العلاقات والشراكات الاقتصادية مع الكتل والقوى الاقتصادية الصاعدة.
نص البيان:
البيان الختامي للجنة المركزية
للتيار الشعبي
في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها بلادنا خاصة بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي واستئناف مسار تشكيلها مع إلياس الفخفاخ دون تغيير في منهجية هذه العملية والمضامين والخيارات المطروحةّ، ومهما يكن مآل المشاورات الجارية فإن كل المؤشرات تشي بأن بلادنا لن تخرج من الأزمة الهيكلية الشاملة التي تعيشها، وعليه فإن التيار الشعبي يعتبر أن الحل لن يكون إلا من جنس المشكل وذلك عبر فتح أفق سياسي أمام الشعب التونسي لإحداث تغيير عميق في الواقع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي على اعتبار أن النظام السياسي قضية أمن قومي وسياسة خارجية في نهاية المطاف وأن النظام الانتخابي يعكس خيارا اقتصاديا واجتماعيا بالأساس، وهو ما تضمنته الرؤية القائمة على تلازم ثلاثي بين السيادة الوطنية والديمقراطية القاعدية الموسعة والتنمية المستقلة والتي صادقت عليها اللجنة المركزية المنعقدة في دورتها الخامسة عشرة بسوسة أيام 1 و2 و3 فيفري 2020 تحت شعار “نحو بديل وطني سيادي”، و تقوم على الأسس التالية:
1- ديمقراطية قاعدية موسعة: ديمقراطية تفتح باب المشاركة الواسعة للقوى الشعبية (فلاحين وعمال ومعطلين…) صاحبة المصلحة في التغيير العميق للنظام الاقتصادي والاجتماعي، وتوفر الآليات القانونية التي تمكنها من المشاركة الفعلية في القرار صلب المجالس المنتخبة.
2- إصلاح النظام السياسي: أمام العجز الذي أضحى عليه النظام السياسي والأزمات التي أفرزها والتنصل المستمر من مسؤولية الحكم، بات من الضروري تعديل النظام السياسي باتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية واستكمال بقية المؤسسات الدستورية.
3- تغيير النظام الانتخابي: إن التمثيل الموسع من أهم أسس الديمقراطية السليمة، لذلك فإن قدرة أي نظام اقتراع على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب يعتبر أهم معيار من معايير صحته وعدالته،ولذلك يتعين تعديل القانون الانتخابي بما يضمن تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول الى موقع القرار وبما يحد من هدر الأصوات ويضمن وجود كتل قادرة على الحكم ووجود كتل قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة، فضلا عن ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية و تمويل الأحزاب وتنظيم مراكز سبر الآراء وتنظيم الإعلام وإحكام تنظيم السجل الانتخابي.
4- آليات مصاحبة لتوسيع المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية: إن التجارب الديمقراطية الرائدة اليوم هي التي مزجت بين السلطة الشعبية المباشرة في شكل تشاركي والديمقراطية التمثيلية من خلال آلية العريضة الشعبية التي تمكن المواطنين من اقتراح مشاريع قوانين بصفة مباشرة وجمع التوقيعات اللازمة ومن ثمة إجراء الاستفتاء عليها، ومن خلال آلية عريضة جدول الأعمال حيث يقترح عدد من المواطنين مشروع قانون ويقومون بجمع التوقيعات الشعبية اللازمة ومن ثمة يصبح مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب، وهاتين الآليتين تعززان المشاركة الشعبية وتوسعان قاعدة الديمقراطية.
5- التنمية المستقلة بديلا عن التبعية: للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة بات من الضروري القطع مع نمط تنمية أثبت فشله وبات معرقلا لتعافي الاقتصاد الوطني وتطوره خاصة في ظل اندماج تونس في الاقتصاد العالمي من موقع الضعف والخنوع، واعتماد خيارات جديدة قائمة على:
-التوجيه المركزي للاقتصاد حسب الأولويات من خلال التخطيط الذي يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة علمية لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لعموم الشعب
-التوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفاف وإعادة صياغة دورهما معا
-الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة والمناطق المهمشة في الدورة الاقتصادية
-التكامل بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والتضامني
-تحصين السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني ضد مخاطر العولمة وإكراهاتها
-بناء شراكات إستراتيجية مع الدول المغاربية والعربية والافريقية
– تحرير مبادلات تونس الاقتصادية من الارتهان للشريك التقليدي الاتحاد الأوروبي، والتوجه لتنويع العلاقات والشراكات الاقتصادية مع الكتل والقوى الاقتصادية الصاعدة.
اللجنة المركزية
شارك رأيك